هذه أهم الملفات وأولويات البرلمان والحكومة الجديدين

رسميا..اختتام الدورة البرلمانية الاثنين القادم

❊الفصل في قوانين المالية والإعلام والمحروقات والتقاعد والاستثمار
❊تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.. وبناء الاقتصاد الجديد في المقدّمة
❊تقديم مخطط عمل الحكومة أمام النواب خلال 45 يوما
يختتم البرلمان بغرفتيه، دورته العادية 2020 - 2021، يوم الاثنين المقبل حسب ما جاء أمس في بيان للمجلس الشعبي الوطني، وذلك طبقا لا حكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16/12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وحسب بيان المجلس، تسلمت "المساء" نسخة منه، حدد تاريخ الاختتام بعد التنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الوزير الأول، علما أنه كان من المفترض أن تختتم هذه الدورة قبل ثلاثة أسابيع، غير أن الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، طلب تمديدها لتنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجديد، وتشكيل اللجان البرلمانية وتعيين رؤسائها ونوابها ومقرريها.
وكان رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، قد دعا مؤخرا سيناتورات الغرفة العليا للهيئة التشريعية، للتجند من أجل إنجاح المواعيد السياسية القادمة التي تنتظرها البلاد بعد عيد الأضحى، وهي الرسالة السياسية التي جاءت خلال جلسة تنصيب هياكل المجلس.
ملفات حاسمة أمام الوزراء والنواب الجدد
ومع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة شهر سبتمبر القادم، يجد النواب الجدد أنفسهم برأي مراقبين، أمام ملفات ثقيلة وحيوية، خاصة في الشق الاقتصادي والتي ستكون بمثابة امتحان لقياس كفاءتهم سيما وأنها تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن وبناء الاقتصاد الجديد الذي دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرارا وتكرارا، من أجل دفع التنمية إلى الأمام ووقف الأساليب السابقة في التسيير والاستثمارات وإدارة المال العام، وسيكون من بين أول هذه الملفات قانون المالية لسنة 2022، قانون الاستثمار، قانون التقاعد، احتواء أموال السوق الموازية وغيرها من التنظيمات والملفات الهامة.
وفي الشق السياسي، ينتظر أن يتم فتح الملفات المتعلقة بتعديل القوانين العضوية وفق الدستور الجديد على غرار قانون الإعلام والأحزاب والجمعيات، والتي تعدّ أبرز ملفات الأجندة السياسية التي تنتظر الغرفة السفلى للبرلمان حسب مراقبين.
ومع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، ينتظر أن يقوم الوزير الأول الجديد أيمن عبد الرحمن، بتقديم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان للموافقة عليه، أي في آجال لا تتعدى 45 يوما عقب تعيين الحكومة الجديدة، وهي الآجال الواردة في القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما.
أزمة عالمية..رهان اقتصادي والحلول جاهزة
ستجد الحكومة الجديدة نفسها حسب متابعين، أمام تركة اقتصادية ثقيلة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين، ما يستدعي حلولا آنية، ومستحدثة ومتكيّفة مع هذه المتغيرات.
وكان الوزير الأول قد أكد في أول تصريح له بعد استلام مهامه، على العمل بكل جهد وتفان من أجل تطبيق فعال للبرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية، مضيفا أن هذا البرنامج سوف يسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة التي بدأت معالمها تظهر في الأفق، مشيرا إلى أن طاقمه الحكومي، سيعمل كرجل واحد، من أجل المضي قدما في تكريس معالم الجزائر الجديدة.
من جهته، رئيس الجمهورية، كان قد أشار إلى أن تكليفه لوزير المالية السابق بتولي الحكومة الجديدة، التي أعقبت تشريعيات 12 جوان الماضي، والتي أنهت عهد الأغلبية البرلمانية، وأفرزت صعود الأحرار كقوة جديدة، جاء على خلفية أن الأخير أهل بالمهمة وما ينتظر البلاد في المستقبل على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي.