يعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية يرأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و تتبع مباشرة بالمناقشة. بعد أن نال الخميس الماضي الضوء الأخضر من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم مخطط عمل حكومته أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان بحضور أعضاء الحكومة، كما تنص على ذلك المادة 94 من الدستور. وسيفسح المجال مباشرة بعد تدخل الوزير الأول لمناقشة ما ورد في مضمون المخطط، ونشير في هذا الصدد أن أويحيى كان قد أكد منذ البداية أن المخطط يندرج في إطار استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، و هو يتضمن سلسلة من التدابير والأحكام ترمي بالأساس إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، و وحدتها، و مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون و عصرنة الحكامة، ودعم سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب في استفتاء شعبي سنة 2005، و مواصلة تمويل البناء الوطني، وفي نفس الوقت تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية والمشاركة السياسية. في مجال التنمية الاجتماعية يرمي مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى إلى تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي، وتعزيز المنظومة الوطنية للتقاعد، وخلق مناصب الشغل، ودعم التربية والتعليم بكل أطواره والحفاظ على المكاسب التي حققها، ودعمه بمنشآت أخرى إضافية استجابة للعدد المتزايد من التلاميذ والطلبة والمتدربين في التكوين المهني. وفي الشق الاقتصادي يؤكد المخطط على مواصلة تنمية البلاد وتحسين المحيط الاقتصادي العام، وترقية الاستثمار، وفسح المجال أمام المستثمرين الوطنيين العموميين والخواص في إطار القانون، ورفع العراقيل عن العقار الصناعي على وجه الخصوص، وتكريس لا مركزية واضحة في مجال منح العقار والتصديق على المشاريع الاقتصادية، من حيث تعزيز صلاحيات الولاة والإدارة المحلية. لكن يبقى الجانب المالي أهم محور في مخطط عمل الحكومة بالنظر للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر بسبب تهاوي أسعار النفط منذ سنة 2014، ما أثر على مداخيل البلاد بصورة كبيرة، وفي هذا المجال تضمن المخطط اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي بدلا من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي رفض رئيس الجمهورية العودة إليها، و هي الخطوة التي شرع في التحضير لها من خلال إيداع مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض لدى البرلمان، من أجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي تصدرها الخزينة، وستشرع لجنة المالية على مستوى الغرفة السفلى بداية من الغد في دراسة هذا المشروع. وبالنظر للتخوفات التي أبداها نواب المجلس الشعبي الوطني والخبراء والأحزاب السياسية اتجاه هذه الخطوة، فقد بعث الوزير الأول عدة مرات رسالة طمأنة وتأكيد بأن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة أقصاها خمس سنوات، ترافقه إصلاحات اقتصادية و مالية، بغرض استعادة توازن المالية العمومية، و كذا توازن ميزان المدفوعات، فضلا عن تمكين الدولة من مواصلة سيرها بصفة عادية دون أن تفرض على المواطنين العديد من الضرائب الجديدة، مستبعدا أن يتسبب في تضخم كبير كما يقول البعض. ونشير في هذا الموضوع بالذات بأن أويحيى كان خلال رده الخميس الماضي على النواب قد أوضح بأن اللجوء إلى أموال السوق الموازية وتحصيل الضرائب واسترجاع القروض الممنوحة لا يكفي لسد العجز الموجود اليوم في الخزينة، وبأنه بات لزاما اللجوء إلى البنك المركزي عبر تقنية التمويل غير التقليدي لمواجهة المرحلة الحالية. وأكد بهذا الخصوص دائما بأن هذا الإجراء سترافقه إصلاحات هيكلية واقتصادية من قبيل تحسين التحصيل الجبائي، وإرساء الجباية المحلية، وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة، وعقلنة النفقات العمومية بالشكل الذي يقلل إلى أدنى حد نفقات التسيير، فضلا عن إصلاح المنظومة البنكية الذي يتوقف حسب المخطط على تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم هذا النشاط ومواصلة عصرنة أنظمة الدفع، مع تعزيز الأنظمة المعلوماتية للبنوك وتخفيض آجال دراسة ملفات القروض. وطمأن الوزير الأول دائما بأن تطبيق مخطط عمل الحكومة وبخاصة التمويل غير التقليدي سيكون محل تقييم من طرف الحكومة والخبراء في الستة أشهر الأولى، هذا فضلا عن الرقابة التي ستقوم بها هيئة خاصة ستنشأ من طرف رئيس الجمهورية لاحقا، ورقابة نواب الشعب، مع التأكيد بأن الحكومة ستقلص من اللجوء إليه سنة بعد أخرى إلى غاية سنة 2022 كحد أقصى. وخلاصة لما جاء به مخطط عمل الحكومة فإن أحمد أويحيى كما صارح النواب في الغرفة السفلى بالوضعية الحقيقية للبلاد في المجال المالي سيفعل أيضا أمام السيناتورات اليوم، مشددا على أنه مهما كان الأمر فإن الجزائر ستستمر في تقدمها ونموها. من الناحية السياسية سيجد الوزير الأول الكثير من الراحة في مجلس الأمة خلال المناقشة بالنظر لما كانت عليه الحال في الغرفة السفلى حيث المعارضة ممثلة بقوة، ونشير هنا أن الغرفة الأولى تضم ثلاث كتل برلمانية فقط، هي كتل حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي، ووجود بعض الأعضاء من المعارضة. وسيرد أويحيى على انشغالات الأعضاء في جلسة علنية يوم الخميس على أن يتم التصويت في نفس اليوم أيضا على المخطط حسب البرنامج الذي سطرته إدارة المجلس.
