بن صالح: الدورة البرلمانية جرت في ظروف سياسية خاصة بالنظر إلى التحديات التي عاشتها الجزائر

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هذا الأحد بالجزائر العاصمة، أن الدورة البرلمانية للفترة (2016-2017) جرت في ظروف سياسية "خاصة" كونها انعقدت في ظل مستجدات وتحديات "صعبة" عاشتها الجزائر.
وخلال إشرافه على مراسم اختتام هذه الدورة البرلمانية التي دامت عشرة أشهر بمقتضى التعديل الدستوري الأخير،وصف بن صالح هذه الدورة ب"الاستثنائية والمميزة في جانبها السياسي''، لكونها جاءت في ظل تحديات عديدة عاشتها الجزائر،تمكنت من تجاوزها بفضل "رصانة سياستها و حكمة رئيسها"،و هو ما جعلها و"باعتراف الجميع،بلدا نموذجا في مجال تحقيق وتثبيت الأمن والاستقرار ونموذجا في مجال معالجة أوضاع الأزمة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي".
وفي مستهل مداخلته، تحدث بن صالح عن الانتخابات التشريعية التي جرت خلال هذه الدورة البرلمانية والتي تمكن أهميتها --مثلما قال--في كونها "تمت في وقتها المحدد"، فضلا عن كونها أيضا قد جرت في "جو ديمقراطي شفاف وهادئ ترجم بوضوح واقع الوضع السياسي في البلاد".
وفي هذا الإطار،تطرق بن صالح إلى مخطط عمل الحكومة الذي عرض مؤخرا على البرلمان بغرفتيه والذي حاز على مصادقة المجلس الشعبي الوطني و مساندة و دعم مجلس الأمة،حيث أشار إلى أنه "كان واضحا بل منتظرا من الحكومة الجديدة (التي يقودها الوزير الأول عبد المجيد تبون) أن تعرض في مضمون مخطط عملها توجهات عديدة ترمي إلى ترجمة مضمون برنامج رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الاستثمار و تحسين معيشة المواطن و عصرنة المالية العمومية و المنظومة المصرفية و تعزيز الحكم الراشد"، وهو الأمر الذي تحقق فعلا في مضمون المخطط على حد تعبيره.
وعلى صعيد ذي صلة، توقف بن صالح عند مختلف الإنجازات التي عرفتها الجزائر مؤخرا.
أما في الشق التشريعي، فقد ذكر بن صالح بأن مجلس الأمة كان قد باشر أشغاله خلال الدورة البرلمانية المنتهية، وفق التدابير الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الأخير و هي الدورة التي "و إن بدى نشاطها التشريعي متواضعا بعض الشيء إلا أن النشاط الرقابي والأداء البرلماني كان عموما أكثر كثافة هذه المرة"، مثلما أكد.
واستعرض في هذا السياق سلسلة النصوص القانونية التي تمت مناقشتها تحت قبة الغرفة العليا للبرلمان والتي "جاءت في الواقع ترجمة لمضمون مخطط الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي انتهجه رئيس الجمهورية منذ تقلده السلطة".

ويأتي اختتام هذه الدورة الأولى المنصوص عليها في الدستور المعدل الذي أقر دورة سنوية واحدة تدوم 10 أشهر عوض دورتين سابقا طبقا لأحكام المادة 135 من دستور7 فيفري 2016 والمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
هذا وتستأنف الدورة العادية للبرلمان شهر سبتمبر القادم وتبقى منعقدة لمدة واحدة طيلة عشرة أشهر وفقا للدستور الجديد بعد أن كانت تعقد في دورتين خريفية وشتوية في انتظار تحديد تطبيق إلزامية حضور النواب في كل الجلسات.
و في هذا الشأن أوضح الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان خليل ماحي للقناة الإذاعية الأولى أن البرلمان سيعقد دورة واحدة انطلاقا من ال 02 من شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف خليل ماحي أن الحضور سيكون إجباريا بالنسبة للنواب، والقانون الداخلي ينص على ذلك ، وستتخذ إجراءات صارمة من أجل حضور النائب بصفة مؤكدة في الجلسات العلنية وكذا في اللجان المختصة الدائمة و يعتقد أنه فيه إعادة النظر في القانون الداخلي لتأكيد الحضور الإجباري للنواب.
و أشار الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان إلى أنه عند افتتاح الدورة البرلمانية ستكون هناك اقتراحات من طرف الحكومة على مكتب المجلس وكذا اقتراحات برنامج دورة بكاملها حيث ستدرس على مستوى المكتب الذي سيقرر ما هي القوانين التي تدرس في الدورة و التي مدتها ستستغرق 10 أشهر .
للتذكير فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني استهل اجتماعه ب"تقييم أشغاله منذ تنصيبه حيث أبدى الأعضاء ارتياحهم للظروف المواتية والأجواء الحسنة التي طبعت سير كل الجلسات العلنية المنعقدة منذ بداية العهدة الجديدة سواء تلك المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني أو تلك التي خصصت للمناقشة والتصويت على مخطط عمل الحكومة، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا".