مخطط عمل حكومة أويحيى أمام النواب قبل نهاية سبتمبر رجحت مصادر برلمانية مطلعة أن يعرض الوزير الأول الجديد، أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على البرلمان في النصف الثاني من شهر سبتمبر الداخل، وهذا بعد افتتاح الدورة البرلمانية في الرابع من نفس الشهر. وأكدت ذات المصادر أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيعرض مشروع مخطط عمل حكومته على نواب غرفتي البرلمان بشكل عادي ووفقا لأحكام الدستور التي تنص على أن الوزير الأول وبعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية يعرض مخطط عمل حكومته على نواب غرفتي البرلمان لنيل ثقتهم. ونفى المتحدث ما قالته أطراف حزبية عندما استبعدت تقديم مخطط عمل الحكومة من جديد أمام البرلمان بعد تعيين أويحيى خلفا لعبد المجيد تبون، على اعتبار أن مخطط عمل حكومة تبون صودق عليه منذ شهرين فقط، وقالت أن لا علاقة بين هذا وذاك، لأن الدستور واضح و ينص على أن كل وزير أول معين ملزم بتقديم مخطط عمل حكومته أمام نواب الشعب. وفي ذات السياق رجحت ذات المصادر أن يتم عرض مخطط عمل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، على نواب المجلس الشعبي الوطني في النصف الثاني من شهر سبتمبر الداخل، لأن عامل الوقت يضايق الحكومة الجديدة التي تواجه ملفات ثقيلة كبرى، حيث لابد من مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبعدها ينزل قانون المالية لسنة 2018 إلى البرلمان للمناقشة، لأنه من المفروض أن يناقش مخطط عمل الحكومة قبل مخطط عمل الحكومة. ومعلوم أن مشروع قانون المالية يحظى بأهمية كبيرة لدى النواب والطبقة السياسية عموما، وهو يأخذ وقتا معتبرا من المناقشة، لأنه يعكس ويترجم ما جاء في مخطط عمل الحكومة من تدابير وأحكام على أرض الميدان، وهو المشروع الذي يحظى تقليديا بمناقشة ساخنة بين مختلف التيارات الحزبية الممثلة في البرلمان. وقبل أن ينزل قانون المالية إلى البرلمان للمناقشة تتم المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة، ثم في اجتماع مجلس الوزراء، وبعد أن ينال ثقة نواب الغرفتين يوقع عليه رئيس الجمهورية قبل 31 ديسمبر. وتوجد حكومة السيد أحمد أويحيى اليوم في سباق حقيقي ضد الساعة من أجل أمام ملفات هامة تنتظرها وهي مخطط عملها، ومشروع قانون المالية، والثلاثية فضلا عن الدخول الاجتماعي. افتتاح دورة البرلمان يوم 4 سبتمبر من جهة أخرى سيفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية الجديدة في الرابع سبتمبر المقبل حسب مصادرنا سالفة الذكر، وينص الدستور في هذا الصدد على أن البرلمان يفتتح دورته في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر، وبما أن يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر هذا العام يتزامن مع عيد الأضحى وهو يوم سبت، فإن يوم العمل الثاني هو الإثنين الرابع سبتمبر. ويوجد البرلمان في عطلة منذ الثاني جويلية الماضي تاريخ اختتام الدورة الماضية، وكما هو معلوم فإن البرلمان وبموجب التعديل الدستوري للسابع فبراير من العام الماضي أصبحت له دورة واحدة فقط تبدأ في الثاني سبتمبر وتختتم في الثاني جويلية، مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة، أو رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء.
