❊لا استدانة خارجية..والجزائر قادرة على مواجهة أي أزمة طارئة ❊محاربة مخرّبي الاقتصاد..ولا تسامح مع مجرمي الغابات ❊مستوى احتياطي الصرف يبلغ حاليا 44 مليار دولار ❊حلول طارئة لأزمة الماء..ولجنة للإعانات الغذائية وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة قوية لمحاولي تركيع الاقتصاد الوطني، حيث أمر بتطبيق القانون والتصدي بحزم للمحاولات المتكررة للتخريب وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، مطمئنا في المقابل بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، في ظل قدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة. وبدد الرئيس تبون المخاوف التي تثيرها بعض الجهات التي وصفها ب"المنظمات الإرهابية" والتي تسعى لإثارة القلاقل إزاء الوضعية الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي أكد فيه عدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع البلاد في اللجوء إليها. وحرص من هذا المنطلق السيد الرئيس، على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، من خلال العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ، في الوقت الذي طمان فيه بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019. ورغم أن تراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة قد أضر بالمالية العامة، في ظل اعتماد ميزانية الدولة على إيرادات تصدير الخام، إلا أن الحكومة تمكنت حتى الآن من إبقاء مستويات الديون الخارجية منخفضة واستبعدت مرارا التحوّل إلى الاقتراض من مؤسسات دولية، كما دفع التراجع في الاحتياطيات لتقليل الإنفاق على الاستيراد وترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية. وقد أعلنت الجزائر مرارا رفضها التوجه لطلب قروض من صندوق النقد الدولي في حال احتاجت إلى ذلك، من منطلق أن رهان هذه المرحلة هو حماية السيادة، واستندت في قرارها إلى كون بعض الدول التي لجأت إلى هذه الخطوة انهارت تماما وهو أمر لن تقبله. وكانت الجزائر قد عاشت منتصف التسعينيات تجربة مرة للاستدانة الخارجية، بعد تعرض اقتصادها لهزة عنيفة، حيث طلبت قروضا من صندوق النقد الدولي، بلغ مجموع قروضها حدود 28 مليار دولار، باشتراطات حادة، بينها إعادة هيكلة الاقتصاد وتفكيك المؤسسات العمومية وتطبيق برنامح خوصصة للشركات العمومية، وتسريح الآلاف من العمال وتطبيق سياسة التقشف. الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد بدّد في وقت سابق من المخاوف والتقديرات التي تذهب إلى إمكانية تآكل احتياطي الصرف في الجزائر، والاضطرار بالتالي إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن "الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و25% منها واردات لا تحتاجها البلاد"، في حين قدرت حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا. لجنة وطنية لتسيير الإعانات الغذائية وفي سياق الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، أمر رئيس الجمهورية في اجتماع، أول أمس، إلى إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا، في حين حرص على الوقوف عند المشاكل التي يواجهها قطاع الموارد المائية والأمن المائي، من خلال دعوته إلى الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية. وأمر في هذا الصدد، رئيس الجمهورية، بتوكيل مكتب دراسات أو لجنة مكوّنة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر، فضلا عن الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة. كما تضمنت القرارات بهذا الخصوص، التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه، إلى جانب الاعتماد على السدود بنسبة 20% والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، حتى لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه. كما أمر الرئيس بالتحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات، ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وإلى المؤبد في حال تسبّب الحريق في إزهاق أرواح.
