خُبراء إقتصاديون: "حان الوقت لاتخاذ حلول بديلة لاحتياطي الصرف"

حذر خُبراء اقتصاديون، من تداعيات استمرار تهاوي احتياطي الصرف جراء إستمرار استنزافه، خاصة أنه يُعتبرُ الممول الوحيد للتجارة الخارجية، وأجمعوا على ضرورة إيجاد بدائل مستعجلة لمواجهة ارتفاع الإنفاق العام بعد دخول جائحة كورونا على خط الأزمة الاقتصادية.
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونقال خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول إن الجزائر لن تطلب قُروضًا من صندوق النقد الدُولي والمُنظمات المالية الدُولية وهي نفس التصريحات التي أدلى بها في ماي 2020 إذ قال: "أفضلُ الاقتراض من الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدُولي أو بنوك أجنبية"، وأضاف: "لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات".
وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش، ل "الجزائر الجديدة" إنه وبالرغم من أن الرئيس عبد المجيد تبون أعطى تطمينات بخصوص مُستوى الاحتياطي الأجنبي الذي يبلغُ حاليًا 44 مليار دُولار مُقابل 53 مليار دُولار في نهاية 2019 وحتى بلوغ أسعار النفط مُستويات تمنحُ هامش أمان بالنسبة للحكومة ويسمحُ للدولة بتغطية نفقات الاستيراد خاصة في ظل الأزمة الصحية التي نمر بها وتسمحُ بضمان تموين السوق الوطنية بمختلف السلع والمواد الضرورية غير أن هذا الوضع لا يمنع الحُكومة الجزائرية من إيجاد حلول بديلة في ظل التآكل السريع لاحتياطي البلاد من العُملة الصعبة.
وشرح البروفيسور عبد القادر بريش موقف الرئيس عبد المجيد تبون بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بالقول إنه "قرار يعكس إرادة سياسية، لكنهُ يدعو الحُكومة إلى ضرورة البحث وتجنيد موارد مالية وطنية وتعبئة الادخار الوطني وخاصة ادخار القطاع الخاص للمساهمة في تمويل الاستثمارات ومختلف برامج التنمية، وهذا من خلال إعادة النظر في آليات تمويل الاقتصاد وإعطاء أهمية لسوق رأس المال وتنويع مصادر التمويل أمام الأعوان الاقتصادين وعدم الاكتفاء والتعويل على التمويل بالقروض البنكية كما هو الحال اليوم.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة في المنظومة المالية وإدخال آليات وأدوات الهندسة المالية وإعادة بعث سوق رأس المال ومن ثم تنشيط البورصة.
اما الخبير الاقتصادي سليمان ناصر فقال في تعليقه على الأرقام التي كشفها الرئيس عبد المجيد تبون أمس الأول إنه لا يجبُ "التباهي باحتياطي صرف يُساوي 44 مليار دُولار، لأنه في مقياس الاقتصاديات المحترمة لا يُساوي شيئًا وهو يمثل عندهم ما تدره الدولة من قطاع واحد، وحتى من غير الدول الكبرى فهذا المبلغ يمثل ما تدخله الشقيقة مصر من موردين فقط في السنة والمتمثلات في تحويلات المُهاجرين التي تُقدرُ بحوالي 30 مليار دولار إضافة إلى مداخيل السياحة التي تُقدرُ بحوالي 13 مليار دولار.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأول، أن الجزائر لن تطلب قروضًا من صندوق النقد الدولي والمنظّمات المالية الدوليّة رغم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها، وطمأن تبون الشعب الجزائري بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، مُستدلّاً بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافًا لكثير من التوقّعات التي حدّدت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدًا لشروع الجزائر في اللجوء إليها".
وشدّد على "ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجيّة، تعزيزًا لسيادة الجزائر"، حاضًا مواطنيه على "العمل، ولا شيء غير العمل، لتحقيق ديمومة هذا المبدأ، كما أعطى تبون تطمينات "بخصوص مستوى الاحتياطي الأجنبي الذي يبلغ حاليًا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019".