قالت أنه لم يعد يستجيب للتحولات التي شهدتها البلاد

بن حبيلس تدعو إلى تغيير قانون الجمعيات

دعت السيدة سعيدة بن حبيلس، رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية، إلى ضرورة مراجعة القانون الخاص بالجمعيات باعتبار أن القانون الساري المفعول حاليا والصادر في سنة 1991 يبقى ناقصا ولم يعد يستجيب للتحولات التي شهدتها البلاد منذ 20 سنة تقريبا.
واستطردت السيدة بن حبيلس أن القانون الذي يحكم ويسير عمل الجمعيات الوطنية حاليا تشوبه بعض النقائص وحان الأوان لتعديل بعض مواده وتغييرها لمعالجة النقائص المطروحة في الميدان.
كما عبرت السيدة بن حبيلس عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه بعض الجمعيات، مشيرة إلى أن "القانون الذي يؤطرها غير مطبق فعليا"، الأمر الذي ساعد على انتشار الفوضى وخروج بعض الجمعيات عن دورها وتخليها عن نشاطها، وهو ما سبق وأن أكده وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني حيث قال في مناسبة سابقة أنه لابد من تطهير قائمة الجمعيات الوطنية بعدما لوحظ أن العديد منها تخلت عن الدور المنوط بها، ولا تنشط إلا في المناسبات.
وفي هذا السياق ذكرت السيدة بن حبيلس في ندوة نظمتها جريدة "المجاهد" أمس، أنه من الضروري حل هذه الجمعيات التي لا تمثل إلا نفسها وليس لها تمثيل شعبي قوي، بحيث لا تقوم بأي دور يخدم المجتمع المدني بل أصبح دورها مناسباتيا فقط.
من جهة ثانية، تأسفت المتحدثة غياب الحوار بين الجمعيات الوطنية لتنسيق المواقف والتشاور حول القضايا المشتركة التي تخدم مصلحة البلاد، طالبة من هذه الجمعيات خلق فضاء للتشاور وتبادل الآراء لتكون كتلة متضامنة تشكل قوة اقتراح للدفاع عن القضايا الوطنية.
وفي موضوع تعلق بتطور المسار الديمقراطي بالجزائر، قالت المتحدثة أن توقيف المسار الانتخابي في سنة 1991 هو تحية كبيرة للديمقراطية، مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار سمح بإنقاذ الديمقراطية التي كانت ستقتل من قبل من كانوا يدعونها دون تطبيقها، وهو قرار اتخذ لحماية مصلحة البلاد بترك الحسابات الحزبية على الهامش.
وفي هذا السياق انتقدت السيدة بن حبيلس سوء استخدام الديمقراطية الجوارية من طرف "أطراف قدمت اديولوجية خاطئة في 1991 وأوهمت الرأي العام بالديمقراطية والحرية الافتراضية، في الوقت الذي كانت تنوي فيه قمع الحريات وتضيق الخناق على حقوق المرأة".
وفي حديثها اقترحت المتحدثة تدوين هذه الحقائق التاريخية وتلقينها للأجيال الصاعدة لمعرفة حقيقة توقيف المسار الانتخابي في تلك الفترة حتى لا يغلطهم أحد أوتروى لهم إشاعات كاذبة.
كما توقفت الوزيرة السابقة عند دور جمعيات المجتمع المدني التي ظهرت للوجود بعد التعديدية في سنة 1992 والتي كان لها دور كبير في محاربة القمع عن طريق النضال وتكريس مبدأ الديمقراطية الجوارية والتي كانت بمثابة ولادة جديدة للديمقراطية في الجزائر.
وفي هذا الصدد أكدت رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية أهمية احترام الجمعيات للمبادئ التي أنشئت من أجلها للنضال من أجل أفكار معينة، منددة بتحزب بعض الجمعيات بتبنيها لأفكار حزبية، حيث اعتبرت أن استغلال المجتمع المدني لأغراض حزبية يشكل خطورة كبيرة تهدد المكاسب الديمقراطية.
من جهته، ألح السيد عبد القادر خمري وزير سابق على ضرورة إقحام النخبة الوطنية وإشراكها لخدمة الديمقراطية لتقديم قيمة مضافة تساهم في بناء الوطن والحفاظ على المكاسب الديمقراطية خاصة ما تعلق بحرية الرأي والتعبير التي سجلت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة.