التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أول أمس، بوزير الدفاع الاسرائيلي بني غانتس، بمدينة رام اللهبالضفة الغربية، في أول لقاء من نوعه يعقد بين الطرفين منذ مجيئ حكومة الاسرائيلي اليمني المتطرف نفتالي بينيت شهر جوان الماضي. وجاء هذا اللقاء الذي أثار جدلا على الساحة الفلسطينية بين مستنكر ورافض له بعد ساعات قليلة من لقاء رئيس الحكومة الاسرائيلية بالرئيس الأمريكي جو بادين بالبيت الأبيض. ويعود آخر لقاء بين الرئيس الفلسطيني ومسؤول اسرائيلي عال المستوى الى عام 2014، حينما التقى بوزيرة العدل آنذاك تسيبي ليفني. وأكد حسين الشيخ، أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية انعقاد هذا اللقاء الذي حضره الى جانب رئيس المخابرات الفلسطينية مجيد فرج. وقال الشيخ، في تغريدة له على موقع "تويتر" إنه "تم البحث في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها". ووفقا لبيان وزارة الدفاع الاسرائيلية أصدرته أمس، فإن اللقاء يندرج في اطار "سعي اسرائيل اتخاذ اجراءات من أجل تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية". وأضاف البيان أن الرجلين "ناقشا وسائل تحسين الأمن والوضعية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزّة"، بل وأكد أنهما "اتفاقا على مواصلة الحوار". وأثار لقاء عباس وغانتس ردود فعل غاضبة لدى الشارع الفلسطيني، حيث نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بعقده. وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "لقاء عباس بوزير جيش الاحتلال هو طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء، واستمرار في السقوط والتخلي عن القيم الوطنية وتجميل وجه الاحتلال". من جهته قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إنه "لا تزال دماء الأطفال الذين قتلهم الجيش بأوامر من غانتس لم تجف بعد حتى يلتقي به الرئيس عباس في رام الله". للإشارة فقد توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ شهر افريل من عام 2014، بسبب رفض حكومة الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين الذي لا تزال ماضية فيه الى يومنا هذا، بدعم من الادارة الامريكية خاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ويأتي هذا اللقاء المثير للجدل في وقت واصلت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية، تنديدها بشروع سلطات الاحتلال في إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز "برطعة" العسكري جنوب غرب جنين، مؤكدة أن ذلك يمثل "ضما تدريجيا للضفة الغربية". وأدانت وزارة الخارجية، في بيان لها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينيةالمحتلة وبشكل خاص في القدس. وبينما اعتبرت أن هذه الانتهاكات "ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان اسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان وإدامة الاحتلال وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطينالمحتلة"، حملت الوزارة الكيان الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية والتهجير القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة. كما حذّرت من التعامل مع تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية مألوفة كونها أصبحت تتكرر يوميا وطالبت مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته وتحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه. وشددت الخارجية الفلسطينية، على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين "كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين". وفي إطار مخططها الاستيطاني، شرعت قوات الاحتلال منذ يومن في وضع "كرفانات" في منطقة جبلية قرب حاجز "برطعة" خلف جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب غرب جنين تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.
