الأمم المتحدة تدين قانون "تشريع الاستيطان" على الأراضي الفلسطينية

هولاند يدعو عباس ونتنياهو إلى لقاء قريب في فرنسا

أدانت الأمم المتحدة، أمس، ”قانون تشريع المستوطنات” والذي يتيح مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية لغرض الاستيطان. وجاء مشروع القانون، بمبادرة من أعضاء ”كنيست” من اليمين الإسرائيلي، من حزبي ”البيت اليهودي” و”الليكود” الذي يقود الائتلاف الحكومي.
وأكد نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن ما يسمى ب”قانون تشريع المستوطنات” الإسرائيلي يهدف إلى حماية وإضفاء شرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وأضاف ملادينوف، في بيان صحفي، أن البعض ينظر إلى مشروع القانون على أنه خطوة نحو ضم الضفة الغربية، محذرا من أنه إذا تم تبنيه، سيكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، وسيقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام بين العرب وإسرائيل.
ودعا المنسق الأممي المشرعين الإسرائيليين إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، قائلا: ”أود أن أؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتتعارض مع موقف اللجنة الرباعية للشرق الأوسط القائلة إن المستوطنات واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام”.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، أول أمس، بالقراءة التمهيدية، مشروع القانون، الذي يهدف إلى الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، رغم الانتقادات الدولية، والتحذيرات من آثاره العنصرية، وتداعياته على حل الدولتين.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين المتطرف في إسرائيل لإحكام سيطرته، وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب، ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى ضم أجزاء واسعة منها، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السلام، تأسيسا لنظام فصل عنصري متكامل في فلسطين.
وفي السياق، وجه الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، دعوة للقاء كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في باريس، على هامش مؤتمر السلام الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية بعد أسبوعين.
وقالت ”لوفيغارو” إنّ الجانب الفلسطيني استجاب للدعوة الفرنسية، في حين لم تتلق باريس الرد حتى الآن من الجانب الإسرائيلي. وكان السفير الفرنسي بتل أبيب، هيلين لو غال، اتّصل بداية الأسبوع الجاري، بمستشار نتنياهو يعقوب ناجل، لإبلاغه بدعوة الرئيس الفرنسي. ومن المقرّر أن يتناول مؤتمر السلام الذي سيعقد بباريس على مستوى وزراء خارجية وممثلين عن خمسين دولة، التطورات الأخيرة للمبادرة الفرنسية التي أطلقتها باريس في جوان الماضي، لتسوية الصراع استنادا إلى مبدأ ”حل الدولتين” وقرارات مجلس الأمن الدولي. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية، في أعقاب التعنت الإسرائيلي بمواصلة بناء مزيد من المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.