شهدت عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا بقسنطينة التي شُرع فيها مطلع الأسبوع الجاري والتي تدوم إلى 11 سبتمبر في إطار الحملة الوطنية للتلقيح تحت شعار "بالتلقيح تعود الحياة" والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات؛ كأكبر حملة وطنية تزامنا مع الدخول الاجتماعي، شهدت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين من مختلف الفئات العمرية، مع تسجيل حضور لافت للشباب. طبقا لتعليمات الوزارة الوصية المتضمنة توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية وتحت إشراف والي قسنطينة من أجل مجابهة الجائحة، نظمت مديرية الصحة بالولاية بالتنسيق مع العديد من الشركاء، عمليات تطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الصيني "سينوفاك" و«أسترازينيكا" الروسي، منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت، حيث خصصت المديرية لإنجاح عمليات التلقيح، 123 مركز تلقيح، موزعة على 12 بلدية، أغلبها تقع بالمقاطعة الإدارية المدينة الجديدة علي منجلي، التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، بتخصيص 33 مركزا، إضافة إلى 25 عيادة متعددة الخدمات، و20 وحدة للكشف والمتابعة تابعة للمؤسسات التربوية بالولاية، وأزيد من 50 مركزا آخر، على غرار القاعات متعددة الرياضات، والمساجد، والفنادق والإقامات الجامعية... وغيرها، فضلا عن 9 قاعات علاج و8 صيدليات معتمدة. ومن جهته، أكد مدير الصحة بالولاية عبد الحميد بوشلوش، أن حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا، مفتوحة ومتواصلة، حيث دعا كافة السكان إلى الالتحاق بهذه المراكز، من أجل مباشرة التلقيح لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مضيفا في السياق، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، مع تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة؛ قصد تطعيم أكبر عدد ممكن من سكان الولاية، بعدما سُجل تقلص في عدد الملقحين خلال شهر أوت الفارط، معتبرا أن عدد الملقحين بالولاية البالغ 157 ألف ملقح؛ أي ما يعادل 20 ٪ من عدد الكثافة السكانية للمواطنين الذين لهم الحق في التلقيح، غير كاف. والهدف هو الوصول خلال هذا الأسبوع تزامنا مع هذه الحملة، إلى 50 ٪ من الملقحين. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع خلال إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بقاعة برشاش بلقاسم بحي فيلالي، أن الولاية استفادت من حوالي 59 ألف جرعة من اللقاحات، مقسمة إلى 40 ألفا، و400 جرعة بالنسبة للقاح "سينوفاك "، و18 ألفا و500 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" الروسي. أما عن الفرق الطبية والتي تعمل بمراكز التلقيح الطبية الثابتة، فقد بلغ عددهم 64 فريقا تعمل بالتناوب وباستمرار، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية. أما الفرق الطبية التي تجوب مناطق الظل، فتتشكل من 25 فريقا. كما تم تخصيص حافلتين لكل بلدية، تضمان طاقما طبيا وشبه طبي وإداريين، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى اكتساب مناعة جماعية للعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد. وسبق هذه الحملة الوطنية مبادرات تحسيسية من قبل أعوان الصحة، وأعوان الحماية المدنية، وكذا جمعيات المجتمع المدني؛ من خلال استغلال سيارات اتصال في إعلام السكان عبر مكبر صوت، بأنه تم الرفع من عدد المراكز بغية التلقيح، مع تخصيص حافلات مزودة بأطقم طبية، ومجهزة بكل الوسائل اللازمة، توجه للمواطنين في المداشر والقرى والأحياء، لضمان التلقيح للجميع. كما تم دعوتهم وتوعيتهم بضرورة تلقي التطعيم من أجل مواجهة الفيروس؛ حيث جابت السيارات مختلف أحياء وشوارع البلديات؛ ما ساهم في ارتفاع عدد المقبلين على اللقاح تدريجيا. وكان الإقبال محتشما في الأيام الأولى، ليرتفع عدد المقبلين شيئا فشيئا، وهو ما اعتبرته مصالح الصحة مؤشرا جيدا، سيمكّن من تحقيق الأهداف المرجوة. حي البعراوية بالخروب في قسنطينة.. موقع يفتقر لشروط الحياة الكريمة يعيش سكان "شاليهات" حي علوك عبد الله المعروف ب«البعراوية" في بلدية الخروب، ولاية قسنطينة، وضعية مزرية بسبب تجاهل السلطات المحلية لانشغالاتهم، رغم عشرات الشكاوى والاحتجاجات التي قاموا بها، نظرا لغياب أدنى ظروف الحياة الكريمة بسكنات شيدت منذ أزيد من 25 سنة. تحدث المشتكون الذين يقطنون بشاليهات أُنجزت عام 1993، عن الوضعية المزرية التي يعيشونها في هذه السكنات، التي تفتقر، حسبهم، لأدنى شروط الحياة الكريمة؛ حيث أثاروا مشكل تسربات مياه الصرف الصحي، التي باتت شبه يومية، بعد أن أثرت سلبا على صحتهم؛ وهو الحال بالنسبة للانتشار الكبير والواسع للنفايات، بسب عدم استيعاب الحوايات لما يرمى فيها، الأمر الذي جعلها متراكمة أمام المنازل، متسببة في انتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة، مشيرين في هذا السياق، إلى إصابة عدد كبير من أطفال الحي بأمراض الحساسية والربو، بسبب تلك السكنات المغطاة بمادة "الآميونت" المسرطنة. لقد طالب سكان شاليهات علوك عبد الله، والي قسنطينة، التدخل العاجل، من أجل إيجاد حل لمشكل سكناتهم الذي لازال يراوح مكانه، بسبب تأخر تسوية وضعيتهم لأزيد من 25 عاما، حيث أكد سكان الشاليهات البالغ عددها 163، أن أزيد من 123 وحدة لم يستلم أصحابها بعد مقررات الاستفادة منها، بسبب عدم المصادقة على مخطط التهيئة، وهو الأمر الذي جعلهم يتهمون الإدارة بالتقاعس في إتمام الاجراءات، لتمكين قاطني هذه الشاليهات من إعانة الدولة، والتخلص من سكناتهم الجاهزة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على صحتهم وسلامتهم. أضاف المشتكون، أن أغلبهم تحصل على مقررات إعانة الدولة المخصصة لإعادة بناء الشاليهات من الصندوق الوطني للسكن، بموجب تعليمة وزارية، بعد ايداع ملفات الاستفادة لاقتناء الشاليهات التي لم تمكنهم من الحصول على رخصة البناء، بسبب الأرضية، غير أن عدم استكمال الملفات بسبب مشاكل إدارية، حال دون تمكين أغلبهم من الحصول على رخص البناء وإعانة الدولة، ليطالب السكان المسؤول الأول عن الولاية، التدخل العاجل لانتشالهم من هذه الوضعية الصعبة التي يعيشونها، خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، الذي يميزه انتشار فيروس "كورونا".
