الرئيس تبون التزم بالقطيعة مع زمن الرداءة وسوء التسيير

وزير العدل ينصّب ماموني رئيسا أوّل للمحكمة العليا

❊ طبي: تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة
❊مشروعا قانون المجلس والقانون الأساسي للقضاء أمام البرلمان قريبا
❊ماموني: الجزائر تخطو خطوات جبارة لإعادة البلاد الى السكة الصحيحة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن استمرار الأشغال الخاصة بمراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء، "بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء وجوبا، قبل نهاية هذه السنة".
وأوضح الوزير، خلال إشرافه أمس، على تنصيب السيد الطاهر ماموني، رئيسا أول للمحكمة العليا، أن "التعديل الدستوري الأخير أعطى مكانة مرموقة للمحكمة العليا، من خلال الصلاحيات الجديدة التي خولها لرئيسها الأول، الذي يعد نائبا للمجلس الأعلى للقضاء"، كاشفا في سياق متصل، أن "الأشغال جارية قصد استكمال العدة القانونية اللازمة لنجاح مسعى استقلالية القضاء"، حيث يتعلق الأمر حسبه بمراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وفقا للأحكام الدستورية الجديدة، لعرضهما على البرلمان في القريب العاجل بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية هذه السنة.
وأكد الوزير بالمناسبة أن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا يندرج ضمن حركية جديدة، التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتهدف إلى "تدعيم المؤسسات الهامة بالكفاءات اللازمة قصد إحداث القطيعة مع زمن الرداءة والممارسات البالية في التسيير"، مشيرا إلى أن السيد ماموني، "حظي بثقة الرئيس لما عرف عليه من كفاءة وأخلاق حميدة وتجربة كبيرة في العمل القضائي". وأضاف السيد طبي، أن الدستور أكد على "دور القضاء في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع"، وقصد تمكينه من التوفيق بين صون الحريات وضمان الأمن العام "دعمت الأحكام الدستورية الجديدة صلاحيات القضاء من خلال تدعيم دور المجلس الأعلى للقضاء وتعزيز استقلالية القضاء".
وأبرز في نفس الصدد، بأن القضاء أصبح بذلك أمام مسؤولية تاريخية، تتجه إليه أنظار المواطنين لتطبيق القانون بنصه وروحه على الجميع دون تمييز، "وتتجه إليه أنظار المجتمع كذلك، ل"محاربة الآفات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي ويتصدرها الإجرام الخطير الذي انفجر في السنوات الأخيرة"، مشددا بهذا الخصوص على أن "المساحة التي يتحرك فيها القضاء هي تلك التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها القضاة المؤهلون المستقلون الذين لا يحتكمون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي".
وبعد أن أكد على أن إعادة النظر في عمل القضاء قصد تحيينه، تحديثه وتكييفه مع التطورات المتسارعة في المجتمع الجزائري، "هو أمر مطلوب ومرغوب، أشار السيد طبي، إلى أن "الوطن يعيش مرحلة جديدة وتحولات عميقة ومسارا جديدا يتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى تطلعات الأمة وما تطمح إليه من إرساء لدولة الحق والقانون". من جهته أعرب السيد الطاهر ماموني، عقب تنصيبه عن شكره وامتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه، مشيرا إلى أن "هذا التكليف جاء في مرحلة حساسة والجزائر تخطو خطوات جبارة لإعادة البلاد الى السكة الصحيحة، من خلال تجديد جميع مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع متطلبات الشعب".
وناشد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الجميع على "بذل المزيد من الجهود وتوحيد الصفوف والالتزام بأخلاقيات المهنة ووضع نصب أعينهم تحقيق هدف واحد وهو العدل والإنصاف". للإشارة فقد حضر مراسم تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، وعدد من المسؤولين والقضاة.