العمل على استكمال مسار استقلالية القضاء متواصل أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية، وتعديل القانون الأساسي للقضاة، بموجب الدستور الجديد الذي كرس فعليا استقلالية السلطة القضائية، مشدّدا في الوقت ذاته عزم قطاع العدالة على الارتقاء في مهامه والقطيعة مع الممارسات البالية السابقة. أعلن، طبي، أنّ مشروعي القانونين العضويين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي للقضاة، سيعرضان في «القريب العاجل» على البرلمان بغرفتيه للنقاش والمصادقة. وقال لدى إشرافه على مراسيم تنصيب الرئيس الأول، الجديد، للمحكمة العليا، طاهر ماموني، «إن تنصيب المجلس الأعلى للقضاء سيتم وجوبا قبل نهاية السنة الجارية». وذلك وفقا لأحكام الدستور التي تنص على تكيف القوانين والهياكل التنظيمية المعدلة في غضون سنة. وأبعد دستور نوفمبر 2020، الجهاز التنفيذي من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وتنص المادة 108 منه على أن يضطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا بمنصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلفا لوزير العدل حافظ الأختام. ويرأس المجلس الأعلى، رئيس الجمهورية، ويمكن أن ينوب عنه في رئاسته رئيس المحكمة العليا، أما باقي التشكيلة، فتتكون من قضاة ينتخبون من طرف زملائهم، على مستوى مختلف الجهات القضائية، إلى جانب حضور عضوين يمثلان النقابة الوطنية للقضاة. استكمال مسار استقلالية القضاء وسبق لرئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، أن أكد على أن الدستور الجديد، جاء بتعديلات تاريخية، تكرس فعليا استقلالية القضاء، خاصة ما تعلق بتوزيع الصلاحيات بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وضبط المسار المهني للقاضي. في السياق، قال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أن العمل على استكمال مسار استقلالية القضاء متواصل بمنطق السعي نحو الأفضل وإحداث القطيعة مع الرداءة والممارسات البالية التي سادت في وقت سابق. وأكد طبي على أهمية المهام والصلاحيات الموكلة للمحكمة العليا، «إذ تتولى مهمة ثقيلة تتمثل في تقويم عمل المجالس القضائية والمحاكم، إلى الجانب الإحالة بناء الدفع بعدم الدستورية». واعتبر، في المقابل، أنّ كثرة عدد الطعون بالنقض أمام هذه الهيئة القضائية، تحد من الفعالية، ومع ذلك «لا بد من تكثيف الجهود لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وتسهيل إجراءات الطعن بالنقض وتمكين المحكمة العليا من مراجعة قراراتها في حالة ثبوت خطأ بين». الالتزام بأخلاقيات المهنة وأكد أنّ المحكمة العليا نجحت في مواكبة مسار عصرنة العمل القضائية من خلال رقمنة جميع الاجتهادات القضائية، وتوحيدها ونشرها على موقعها الرسمي للاطلاع المجاني، بشكل يغطي فترة 30 سنة (منذ إنشائها سنة 1989). وهنأ طبي، طاهر ماموني، الذي خلفه كرئيس أول للمحكمة العليا، مؤكدا أنه يستحق ثقة رئيس الجمهورية وهو الذي بدأ العمل القضائي سنة 1982. من جهته، عبر ماموني، عن اعتزازه بثقة رئيس الجمهورية، بتكليفه بهذا المنصب، الذي «جاء في مرحلة تخطو فيها خطوات كبيرة للعدوة إلى السكة الصحيحة وتجديد كل مؤسسات الدولة». وقال ماموني: «إنّ الدستور الجديد قد كرس استقلالية القضاء بشكل فعلي»، داعيا السلطة القضائية لتكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، بالاحتكام إلى القانون، «خاصة وأنّ كل الظروف مهيأة للقضاة من أجل تأدية مهامهم على أحسن وجه». وناشد ماموني الجميع، قضاة ومحامين ومساعدي العدالة لبذل مزيد من الجهود وتوحيد الصفوف والالتزام بأخلاقيات المهنة والعمل على العدل والإنصاف.
