تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا وهذا ما طالب به

تم صباح، اليوم الاثنين ، التنصيب الرسمي للرئيس الأول للمحكمة العليا ماموني الطاهر .
التنصيب أشرف عليه وزير العدل حافظ الأختام ،عبد الرشيد طبي ، والذي أكد خلاله على المسؤولية التاريخية التي أصبح أمامها القضاء اليوم ، والذي تتجه إليه أنظار المواطنين لتطبيق القانون بنصه وروحه على الجميع دون تمييز أو استثناء.
وقال وزير العدل حافظ الأختام خلال مراسم تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا، إن الدستور أسند للمحكمة العليا مهمة ثقيلة تتمثل في تقويم أحكام المحاكم والمجالس القضائية ، غير أنه أشار إلى إشكالية كثرة الطعون بالنقض والتي تقوض من جهود المحكمة العليا المطالبة بالبذل أكثر لمعالجة الأنواع الجديدة من النزاعات .
وأكد عبد الرشيد طبي أن الأشغال جارية قصد استكمال العدة القانونية اللازمة لتعزيز استقلالية القضاء ، مستدلا بمراجعة القانون الأساسي للقضاء وقانون المجلس الأعلى للقضاء ، حيث سيتم عرض المشروعين القانونيين على البرلمان في القريب العاجل ، على أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للقضاء وجوبا قبل نهاية السنة الجارية .
من جهته ، اعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا ،ماموني الطاهر ، أن هذا التكليف جاء في مرحلة حساسة والجزائر تخطو خطوات جبارة رغم جائحة كورونا، مشيرا أن الدستور الجديد خص قطاع العدالة كسلطة مستقلة بأحكام جوهرية لتكريس استقلالية السلطة القضائية .
ووجه ماموني الطاهر نداء إلى القضاة والمحامين وأسرة جهاز العدالة وحثهم على بذل المزيد من الجهود وتوحيد الصفوف والالتزام بأخلاقيات المهنة ووضع العدل والانصاف هدفا وحيدا نصب أعينهم ، مضيفا أن" الدستور الجديد، أعطى إستقلالية تامة للقضاء، والتي تمثلت في المجلس الأعلى للقضاء وأن القاضي يتمتع بكل أسباب العمل المريح لأداء واجبه على أكمل وجه.