تواصلت بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، جلسة الاستماع إلى المتهمين وكذا الشهود في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل"، حميد ملزي. واستمع رئيس الجلسة، لليوم الثاني على التوالي، إلى المتهم حميد ملزي، فيما يخص قضية تبييض الأموال التي أفضى إليها التحقيق وكذا علاقة أولاده بنشاطه ومنصبه كمدير سابق لإقامة الدولة منذ 1997. كما تطرقت أسئلة القاضي إلى شركة "فيتا جي" وإلى حقيقة أملاك ملزي، حيث اكتفى هذا الأخير بالقول بأنه "لا يمتلك منزلا خاصا ولديه سيارة فقط". كما مثل أمام المحكمة المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية، فؤاد شريط، الذي وجهت إليه أسئلة، بخصوص إعادة تهيئة جنان الميثاق وحيثيات إنجاز الأشغال من قبل الشركة الصينية "كينغ يونغ" التي لم تحترم مقاييس العمل وآجال الإنجاز رغم تقاضيها مبالغ هامة. وجاء دور المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، الذي أجاب بدوره على أسئلة تتعلق بإنجاز مقر جديد للشركة والذي كبد هو الآخر خسائر بالملايير للخزينة العمومية، علاوة عن تأخر إنجازه على أرض الواقع، إلى جانب تفاصيل عن استرجاع المقر الاجتماعي للشركة والذي أكد بخصوصه أنه تمكن منذ وصوله على رأس الخطوط الجوية من "ضمه إلى أملاك الدولة بعدما كانت أمواله تذهب الى الخواص". يذكر أن حميد ملزي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير. كما يتابع في هذه القضية الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى عدة إطارات.
