التخفيض في الضريبة على الدخل العام ينبغي تكييفه مع الرواتب

المختص في السياسات الاجتماعية نور الدين بودربة ل"المساء":

ثمّن نور الدين بودربة، الإطار السابق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمختص في السياسيات الإجتماعية، في تصريح ل"المساء" توجه الدولة نحو رفع الأجور لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، والرفع في قيمة النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي، معربا عن أمله في أن تكون النسبة المعنية هامة، وأن تشمل كل عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص الذي يفوق عددهم 3 ملايين وكذا المتقاعدين الذين يزيد عددهم عن 3,2 مليون شخص. وبعد أن أشاد بالإجراء الذي تم إقراره في مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا، من حيث المبدأ والتوجه العام، سجل محدثنا بأن هذه الإجراءات المتخذة لن تمس عددا كبيرا من العمال، باعتبار أن فئة كبيرة منهم لا تدفع الضريبة على الدخل الإجمالي كون دخلها يقل عن 30 ألف دينار.
في هذا السياق اقترح السيد بودربة، أن " تكون هناك زيادة في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 50 بالمائة بسبب تدهور قيمته الحقيقية منذ سنة 2010. كما شدد على أهمية أن تكون القرارات مدروسة من مختلف الجوانب تجنبا للوقوع في أخطاء الماضي، حيث ذكر في هذا الصدد بأنه "في أعقاب القرار الإيجابي المتخذ السنة الماضية، والمتعلق بإعفاء أصحاب الدخل الذي يقل عن 30 ألف دينار شهريا من الضريبة، فإن العامل الذي أجره لا يتعدى الأجر الأدنى المضمون ولديه 3 أطفال متمدرسين كسب ألف دينار شهريا أي 12 ألف سنويا، ولكنه خسر خلال العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، ما قيمته 15 الف دينار بعد رفع الدعم عن الكتاب المدرسي للفئة سالفة الذكر". وفيما يخص القرار الجديد المتعلق بتخفيض الضريبة عل الدخل الإجمالي، والذي لم يفصل في نسبه بعد، فيقترح السيد بودربة، أن يتم التعامل مع الإجراء حسب الشرائح المعينة"، وذلك بأن يشمل الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي لشريحة أصحاب الراتب الذي لا يفوق مرتين الحد الأدنى للأجور وذلك لكل العمال مهما كان راتبهم". وفي تفصيله لهذا الاقتراح قال محدثنا، "ينبغي أن لا يدفع العامل أي ضريبة على الدخل الإجمالي الذي قيمته 40 ألف دينار، لكن من يصل أجره إلى 50 ألف دج مثلا يدفع الضريبة عن ال10 ألاف دينار (فوق القيمة التي تعادل الأجر الأدني المضمون المقترح رفعه بمرتين (40 الف دج)) .
أما الاقتراح الأخر للسيد بودربة، فيتعلق "بخفض الضريبة على الدخل بنسبة 50 بالمائة لشريحة العمال التي يتراوح راتبها ما بين مرتين الحد الأدنى المضمون و120 الف دينار. أما الشريحة الثالثة يضيف محدثنا فيمكن أن تستفيد من تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي ب25 بالمائة، وهي الشريحة التي يتعدى راتبها عتبة 120 ألف دينار". وبخصوص الإجراء المتعلق بمراجعة النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي، وبعد أن ثمّن هذا الإجراء الذي وصفه ب«الجيد في حال ما إذا كانت الزيادات محسوسة"، تأسف بودربة، لعدم توسيع هذا الإجراء لعمال القطاعين الاقتصادي العام والخاص، الذين يفوق عددهم 3 ملايين عامل، فضلا عن المتقاعدين البالغ تعدادهم 3.2 مليون متقاعد. كما دعا المتحدث إلى إقرار زيادات في المنح من جهة، واعتماد تشريع فعال لتوسيع الاستفادة من الزيادة في الأجور للقطاع الاقتصادي، عن طريق المفاوضات الاجتماعية والتدخل المباشر للسلطات العمومية من جهة أخرى. وأبرز في الأخير أهمية استمرارية تدابير الحماية الاجتماعية من قبل الدولة، من خلال مواصلة دعم المواد الغذائية والطاقوية وضمان الرعاية الصحية والتعليم لشرائح واسعة من الساكنة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي الحفاظ على التماسك الاجتماعي.