أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تدابير جديدة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أول أمس على أن تضمّن في مشروع قانون المالية 2022، من بين هذه التدابير، تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية التي تحتسب على أساسها رواتب موظفي القطاع العمومي، وهي القرارات التي لقيت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين خاصة من عمال القطاع العمومي. وهذا بعد قرابة السنة من اتخاذ جملة من القرارات المماثلة والتي تمس إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للعمال الذين تقل أجورهم عن 30 ألف دينار جزائري شهريا بالإضافة رفع الأجر القاعدي الوطني ليعادل 20 ألف دينار جزائري شهريا على الأقل وبلغت الزيادات في أجور العمال المعنيين إلى 2700 دينار جزائري شهريا بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجر 30 ألف دينار جزائري شهريا، وحسب الجدول التمثيلي للأجور الشهرية، فإن العمال الذين يتقاضون أجورا مابين 15 ألف دينار جزائري و 29 ألف دينار جزائري شهريا سيستفيدون من زيادات تتراوح مابين 400 و 2300 دينار جزائري شهريا. وهي الإجراءات التي تبرز مدى اهتمام السلطة في الجزائر على أعلى مستوى برفع القدرة الشرائية للمواطنين في كل مرّة تسمح فيها الظروف الاقتصادية للبلاد، خاصة بعد انتعاش أسعار النفط في السوق الدولية وهو ما أدى بشكل مباشر إلى التفكير في المواطن بالدرجة الأولى من خلال العمل على رفع قدرته الشرائية بإجراءات وتدابير محفّزة ستعمل لا محالة على التخفيف من الضغط الإجتماعي الذي يعيشه المواطن يوميا. وكثيرا ما يتساءل المواطن حول النقطة الاستدلالية وكيفية مساهمتها في رفع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، والأكيد أن قيمة الراتب الرئيسي لموظفي القطاع العمومي في الجزائر يحدّد بناء على شبكة استدلالية وهي عبارة عن جدول يتكوّن من مجموعات وأصناف وأقسام فرعية، تقابلها درجات وأرقام استدلالية، يتم على أساسها حساب قيمة الراتب الذي ستحصّل عليه الموظف. « المجموعات» و« الأصناف» والأقسام الفرعية « هي تصنيفات نرتّب على أساسها مستويات الأجور الممنوحة للموضفين حسب مستواهم الدراسي أما الأرقام الاستدلالية فهي قيم عددية تتصاعد بتصاعد الموظف في الأصناف والأقسام الفرعية حسب مستواه الدراسي وتضاف إليها قيم عددية أخرى تتصاعد أيضا حسب « درجات الأقدمية التي ينتقل الموظفون عبرها من درجة «1» إلى الدرجة «12». ومن شأن رفع النقطة الاستدلالية المساهمة في ارتفاع رواتب جميع الموظفين التابعين إلى قطاع الوظيف العمومي، حسب القيمة الجديدة لها، وهو ما يسمح حسابيا على الأقل إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل التي تخصم من الأجور، في دعم مداخيل هذه الفئة من المواطنين. كما أن التدابير التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتمثلة في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية لموظفي القطاع العمومي، هذه التدابير من شأنها المساهمة في ضمان العيش الكريم للمواطن الجزائري الذي يئن من غلاء الأسعار .
