قررت الحكومة رفع المنح الصغيرة مهما كانت فئة المتقاعد أو نوعية المنحة المدفوعة له، والتي تضم 591222 متقاعد، ورفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد المقدرة حاليا ب3500 دينار. كشف المكلف بالمنازعات بالمركزية النقابية عاشور تلي في اتصال مع ''النهار''، أن الحكومة قررت تجسيد مقترحات المركزية النقابية التي تم طرحها خلال الثلاثية المنعقدة في ال29 و30 سبتمبر الماضي على غرار رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 100 من المائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، عوض 75 من المائة حاليا، والمقدرة ب11 ألف و250 دينار، ورفع نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى معاشات المتقاعدين من 15 ألف دينار حاليا إلى ما فوق ذلك، وتحيين منحة المرأة الماكثة في البيت. وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة وافقت خلال لقاء الثلاثية على كل مقترحات المركزية النقابية، حيث سيتم إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 94/ 05 والعودة إلى الحق المكتسب في قانون 83/ 12 المحدد لمعاشات التقاعد ب100 من المائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. في نفس السياق، قال تلي عاشور إنه سيتم مراجعة قانون 0399 وإعادة الحق المكتسب في قانون 0896 القاضي بالاستفادة الآلية من تقليص نسبة الفوائد في منح المتقاعدين، كما سيتم الزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين دون أن تحدد في هذا الإطار المركزية النقابية نسبة معينة لهذه الزيادات، وهو ما يعني أنها خاضعة للتفاوض مع الحكومة. في المقابل، سيتم إدراج الزيادة في منحة التقاعد من خلال نظام التعويض لأصحاب المعاشات القديمة، أي متقاعدي ما بعد عام 92، باعتبار أن الأجور في مرحلة التسعينات كانت زهيدة، حيث يصل معدل منحة تقاعدهم 5 آلاف و400 دينار. كما دعت الحكومة إلى ضرورة تمكين شريحة المتقاعدين من العيش ويعتزم الاتحاد تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال، استنادا إلى تقييم للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في دراسة عن ميزانية الأسرة الجزائرية من 5 أفراد، أكدت أنه ينبغي توفير أجر أدنى بقيمة 35 ألف دينار في الشهر لحماية هذه القدرة الشرائية.
