* الجزائر دخلت مرحلة الإقلاع الاقتصادي مع عودة النمو مطلع 2022 اعتبر الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش ، أن قرار تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، سيحدث أثرا إيجابيا و زيادة محسوسة في أجور ومرتبات العمال والموظفين، خاصة في الوظيف العمومي. وأوضح الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ، تأتي استكمالا لقرارات رفع الحد الأدنى من الأجور وإعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، مثمنا في هذا السياق، هذه الإجراءات الإيجابية وأضاف أن رئيس الجمهورية يوفي بتعهداته، وأنه سيعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطنين ويحرص على الاهتمام بالطبقات الهشة. وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي وتأثيرات جائحة كورونا والظرف المالي في الجزائر ومحدودية الموارد المالية، إلا أن رئيس الجمهورية، وفى بوعده في اتجاه زيادة دخل الموظفين والعمال من خلال هذا الإجراء. وأوضح في السياق ذاته، أن الهدف الأساسي من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، هو رفع الأجور وخاصة في الوظيف العمومي، باعتبار أن التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي، سيحدث زيادة ولو طفيفة في أجور الموظفين والعمال وقد أرفق هذا الإجراء بزيادة في النقطة الاستدلالية والتي تقدر قيمتها ب 45 دينارا حاليا وذلك يعني أن هذا القرار سيحدث أثرا إيجابيا و زيادة محسوسة في أجور ومرتبات العمال والموظفين، خاصة في الوظيف العمومي، وهو ما يحسن من القدرة الشرائية ويزيد الطلب الاستهلاكي و قال إنه عندما تتحسن القدرة الشرائية لدى الطبقة الوسطى في كل المجتمعات ، هي التي ستسمح بإنعاش الاقتصاد نظرا لزيادة الطلب الاستهلاكي . كما اعتبر الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش، أن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، يحقق العدالة الضريبية، لأن الضريبة يدفعها العامل أكثر من التاجر -كما أضاف-، في انتظار مشروع الإصلاح الجبائي و إعادة النظر في النظام الضريبي برمته . ويرى الخبير الاقتصادي، أن الجزائر دخلت الآن في مرحلة الإقلاع والانعاش الاقتصادي، مشيرا إلى عودة النمو والنشاط الاقتصادي وخلق وظائف الشغل مع مطلع العام القادم ، مذكرا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن رؤية استشرافية وأهدافا طموحة واعدة وإذا طبق سيحقق الإقلاع الاقتصادي المرجو من خلال الإصلاحات التي يتبناها وذلك بالقضاء على كل الاختلالات الموجودة.
