بعث مشروع العلامة "نحاس قسنطينة" الأشهر المقبلة

مدير الصناعة التقليدية بوزارة السياحة ل"المساء":

كشف المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة، كمال الدين بوعام، عن بعث مشروع "العلامة المسجلة للنوعية" للصناعات النحاسية التقليدية القسنطينية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "أونودي"، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
أكد المتحدث ل"المساء"، على هامش افتتاح الدورة التكوينية الجهوية لولايات الشرق، أول أمس، في مجال التسيير المؤسساتي لفائدة الإطارات المسيرة لمؤسسات الصناعة التقليدية تحت الوصاية، والتي تحتضنها الولاية على مدار أسبوع، أن حرفة "نحاس قسنطينة" ستكون أول علامة جماعية لحماية المنتوج، وستكون محمية عن طريق القانون وعلى المستوى العالمي، وهو ما سيعطي دفعا جديدا لحرفة النحاس، خاصة أن الولاية مشهورة بها، فهي تضم أزيد من 260 حرفي في المجال، مشددا على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على صناعة النحاس في قسنطينة، وحمايتها من الزوال، من خلال إعطاء القيمة الحقيقية لإنتاج النحاس، باعتبار أن علامة الجودة طريقة معمول بها في كل دول العالم، للحفاظ على الصناعات التقليدية من السرقة والتقليد وحتى التهريب، إضافة إلى منح القيمة الحقيقية لهذه المصنوعات الحرفية في السوق العالمية، فالوسم سيرفع من ثمن بيعها في الأسواق والمعارض المقامة في مختلف الدول.
في السياق، تحدث المدير العام للصناعة التقليدية والحرف، عن مختلف أشكال الدعم والمرافقة التي تقدمها الدولة لفائدة الحرفيين، لتمكينهم من تحقيق مشاريعهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، حيث أكد أن قطاعه يولي أهمية كبرى للحرفين، الذين اعتبرهم المادة الأولية، ويسعى دائما إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للحرفيين، من أجل ترقية وتسويق منتوجهم، عن طريق تنظيم المعارض ودورات تكوينية، فضلا عن تخصيص فضاءات للترويج وتسويق منتوجاتهم، ومرافقتهم في سبيل إنشاء مؤسسات، وغيرها من أساليب الدعم والمرافقة.
أما عن عملية التعويض التي كان قد أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الحرفيين، لتخفيف الأضرار المترتبة عن توقف النشاط، جراء جائحة "كورونا"، فأكد المتحدث، استفادة ما لا يقل عن 100 ألف حرفي من المنح والتعويضات التي خصصتها لهم الدولة، لتخفيف الأضرار والخسائر التي تكبدوها، جراء توقف نشاطهم، بسبب إجراءات الحجر الصحي، في إطار الوقاية من تفشي "كورونا"، حيث بينت عمليات التقييم التي قام بها قطاعه، أن 100 ألف حرفي استفادوا من منحة 30 ألف دينار الموجهة بالدرجة الأولى لقطاع الصناعة التقليدية والحرف، وهي التعويضات التي تخص الأشهر التي توقفوا فيها عن مزاولة نشاطهم، بسبب إجراءات الوقاية من وباء "كورونا" كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية، فتتعلق بالتعويض الذي أقره رئيس الجمهورية، في إطار المهن الحرة، والمقدر ب 30 ألف دينار للشهر الواحد، ولمدة 3 أشهر، والتي استفاد منها أكثر من 34 ألف حرفي عبر كامل التراب الوطني.
من جهة أخرى، وخلال افتتاحه الدورة التكوينية الجهوية لولايات الشرق، في مجال التسيير المؤسساتي لفائدة الإطارات المسيرة لمؤسسات الصناعة التقليدية تحت الوصاية، والتي جمعت 18 ولاية، على غرار سطيف، سكيكدة، عنابة، باتنة، خنشلة وغيرها، تحدث المسؤول عن الهدف من هذه الدورات التكوينية، والمتمثل في تعزيز وتطوير القدرات التسييرية للإطارات المسيرة، التي من شأنها المساهمة في تحسين نوعية الخدمة العمومية، في ظل التحولات الاقتصادية، حيث أضاف أن الدورات التكوينية الجهوية في مجال التسيير المؤسساتي، التي احتضنتها سابقا، ولايات الوسط والغرب، بناء على توجيهات وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والتي جاءت بغرض تحسين أداء المؤسسات العمومية للصناعة التقليدية، وفق مقاربة اقتصادية، أشرف على تأطيرها مكونون محليون وخبراء دوليون، إلى جانب مفتشين تابعين للقطاع.
شبيلة. ح
تعطل استغلال بعضها لأسباب مالية وقانونية بقسنطينة.. 2.5 مليار سنتيم مستحقات أوقاف الشؤون الدينية
كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، بلخير بودراع، عن مستحقات قطاع الأوقاف غير المحصلة، والمقدرة بأكثر 2.5 مليار سنتيم عبر بلديات الولاية ال12، والتي تخص السنة الجارية فقط، مشيرا إلى أن هذه الأموال لم يتم صبها في الصندوق إلى حد الآن، مشيرا إلى أن المديرية الوصية، باشرت إجراءاتها مع المدينين ومستأجري الأوقاف من خلال مراسلتهم، قصد تسديد ما عليهم من ديون، متحدثا عن اللجوء إلى الجهات القضائية، في حال تعذر تحصيل هذه الأموال مع المطالبة بالتعويض.
قدم مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، بلخير بودراع، مداخلة حول الأملاك الوقفية بولاية قسنطينة، على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي العادية الثالثة، المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، حيث أوضح أن 75 بالمائة من مردود الأوقاف، سواء الإيرادات الشهرية أو السنوية، يذهب إلى الصندوق الوطني للأوقاف، في حين تبقى 25 بالمائة على مستوى الإدارة المحلية، تستغل في تسديد الديون وبعض الحقوق المترتبة على مختلف مصاريف مصالح المديرية.
تحدث مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، عن عائدات الأوقاف والإيرادات لسنة 2020، والتي بلغت 131 مليون سنتيم كإيرادات شهرية، وأكثر من 1.57 مليار سنتيم كإيرادات سنوية، مع الزيادة في قيمة الإيجار بنسبة 0.27 بالمائة، في إطار تحيين الممتلكات الوقفية عبر مختلف أنحاء الولاية، حيث أحصت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في خانة الأملاك الوقفية بعائد مادي؛ 201 مسكن وقفي، و84 محلا تجاريا، و12 مرشا، إلى جانب 3 مكاتب وحظيرتين، بالإضافة إلى قطعة أرضية واحدة ودار حضانة.
تمكنت مديرية القطاع بقسنطينة، حسب تأكيد مديرها، من استرجاع 13 ملكا وقفيا، منها 9 بنايات، وقطعة أرض فلاحية، وقطعة أرض غير مهيأة، ومكتب إداري، مع محل واحد، كما أحصت المديرية الوصية، 105 أملاك وقفية ليست لها عقود ملكية للأوقاف، منها 88 محلا، و9 قطع أرضية أخرى، و5 بنايات، في حين تم إحصاء على مستوى المساجد، 321 مسجد بعقود توثيقية، و119 مسجد في إطار إجراءات التسوية.
كما تحدث مدير القطاع عن الأوقاف، في إطار الاسترجاع، والتي تطلبت إجراءات إدارية وإجراءات قضائية، منها ما تم تقييد حكم بشأنها، ومنها ما سيتم تقييد الحكم خلال هذه الأيام، ومجموعها 7 أملاك وقفية، يوجد منها بنايتان اثنتان، وسكن واحد وقطعة أرض، في حين تم اقتراح استغلال بعض القطع الأرضية الأخرى كمشاريع استثمارية في مجال الفلاحة.
أشار مدير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى بعض العراقيل التي تواجه استغلال الأملاك الوقفية، منها ما هو مالي، من أجل ترميم البنايات المنهارة التي تحتاج إلى ترميم، تضاف لها العراقيل الإدارية، على غرار عدم تسوية عقود القطع الأرضية التي تم تشييد بعض المساجد بها، كمسجد بوفامة بحي سيدي مبروك، مستعرضا الإشكالات القضائية المطروحة، بسبب عدم تنفيذ العديد من الأحكام لصالح المديرية، بشأن استرجاع بعض الأملاك الوقفية، على غرار حكم إخلاء القطعة الأرضية بحي الحطابية لإنجاز مسجد عبد الله بن مسعود.
من جهتها، أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الولائي، بضرورة إنشاء لجنة مشتركة بينها وبين المديرية الوصية، تضم مديرية أملاك الدولة، تنحصر مهمتها في ضبط وحصر الأملاك الوقفية بالولاية، مع توفير الهياكل والعدد الكافي من الإطارات والأعوان المؤهلة للعمل على متابعة تسيير الأوقاف، وتطوير صيغ الاستثمار في هذا المجال، واختيار مشاريع ذات مردودية عالية، وإبعاد الوقف عن الأغراض السياسية، في خطوة للنهوض وإحياء الوقف في تنمية المجتمع والمساهمة في تطويره.
زبير. ز