يتم جردها بوتيرة بطيئة: نحو الاستعانة بأعيان قسنطينة لاسترجاع الأملاك الوقفية

تتجه مديرية الشؤون الدينية لولاية قسنطينة نحو الاستعانة بأعيان المدينة في إطار لجنة متخصصة تضمهم إلى جانب موثقين و خبراء عقاريين، من أجل جمع ما لديهم من معلومات حول الأملاك الوقفية التي لم يتم جردها بعد، و التي قد تكون مستغلة من قبل خواص أو هيئات أو مؤسسات عمومية، لكي تتمكن من استرجاعها و استثمارها، ما من شأنه، حسب وكيل الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية لولاية قسنطينة، أن يساهم في رفع عائدات الأملاك الوقفية و بعث المشاريع المعلقة، مشيرا إلى أن عديد الأملاك الوقفية استأجرتها المديرية لخواص بأسعار تعتبر رمزية.
أسماء بوقرن
تواجه مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية قسنطينة، عدة عراقيل حالت دون تفعيل الترسانة القانونية التي وضعتها الوزارة لاسترجاع الأملاك الوقفية و استثمارها، لكي يستفيد منها القطاع، و في مقدمتها الإجراءات الإدارية، خاصة إذا كان الوقف مستغل من قبل مديرية أملاك الدولة أو البلدية، حيث تستدعي عملية استرجاعه جملة من الإجراءات التي تستغرق مدة طويلة، خاصة ما يتعلق بالمداولة التي تتم على مستوى المجلس الشعبي البلدي، حيث أوضحت السيدة ليندة عبد النور، المكلفة بتسوية الأملاك الوقفية على مستوى المديرية للنصر، أن هناك جملة من العراقيل تواجه المديرية، خاصة في ما يتعلق باسترجاع الملك الوقفي، الذي نجده إما ملكا للدولة، أو البلدية أو الخواص، حيث يتوجب القيام بجملة من الإجراءات الإدارية التي تشمل كل من مديرية مسح الأراضي و مديرية أملاك الدولة و الولاية و المجلس الشعبي البلدي، لكن الأمر يختلف إذا كان تابعا للخواص، مقرة بعدم توفر بعض الوثائق المهمة في بعض الحالات كالعقود القديمة التي من شأنها أن تسهل العملية.
مراسلات للموثقين و الخبراء لتقديم معلومات حول أملاك غير معروفة
قالت المتحدثة بأنه تم لحد الآن استرجاع دار الطلبة الكائنة بباب القنطرة، وسط مدينة قسنطينة، و تستغل حاليا لتكوين معلمي المدارس القرآنية، بعد أن كانت في السابق معهدا لطلبة الشيخ عبد الحميد بن باديس، و بعد بالاطلاع على عقد قديم تبين بأن المعهد اشتراه العلامة بن باديس و البشير الإبراهيمي و أحمد بوشمال.
كما تم استرجاع مؤسسة المنسوجات بسوق العاصر التي كانت مغلقة على مستوى سوق العاصر، بعد أن تبين خلال إجراء التحقيق العقاري أنها كانت في العهد العثماني مسجدا، ثم تم تحويلها إلى معبد لليهود إبان الاستعمار الفرنسي، لتصبح بعد نيل الاستقلال مؤسسة للمنسوجات، لكن بعد تسوية وضعيتها القانونية لم يتم استثمارها و ظلت مهملة و غير مستغلة، و يعود ذلك، حسب السيدة عبد النور، لعدم توفر غلاف مالي لتهيئتها أو إعادة بعث مشروع جديد.
و قال من جهته وكيل الأوقاف عز الدين لعشر، بأنه تم استرجاع أرض فلاحية هي وقف لعائلة بن باديس تعرف باسم «الخربة» بحي بوالصوف، و تم استئجارها لمستثمر فلاحي.
ترسانة قانونية ثرية و إمكانيات محدودة
أكدت المكلفة بالتسوية القانونية للأملاك الوقفية أن وتيرة الاسترجاع تسير ببطء، فلا تزال أملاك وقفية غير معروفة، فرغم أن الترسانة القانونية ثرية جدا، غير أن تفعيلها على أرض الواقع يصطدم بعديد المطبات، حسبها، من بينها نقص الإمكانات المادية ، مضيفة بأنه تمت مراسلة خبراء و موثقين لتقديم المعلومات التي بحوزتهم، و التي من شأنها أن تساعد على جرد الأملاك الوقفية، كما سيتم الاتصال بأعيان المدينة لتقديم معلومات في هذا الشأن، مؤكدة بأن هدف المديرية هو تشكيل لجنة تضم أعيان المدينة، بالإضافة إلى موثقين و خبراء، تتطلب غلافا ماليا خاصا.
من جهة أخرى، فإن الأملاك الوقفية المعروفة و المستأجرة من قبل خواص، لا تحقق دخلا مناسبا بالنظر إلى موقعها الهام، فهي لا تزال مستأجرة بسعر يمكن القول بأنه رمزي، حيث يتراوح بين 4 و 9 آلاف دينار، و تواجه المديرية إشكالا عويصا و صعوبات مع التجار المستأجرين عند تطبيقها لتعليمة الوزارة الوصية بخصوص تحيين قيمة إيجار الأملاك الوقفية و تطبيق إيجار المثل، أي وفقا للسعر المعتمد في السوق.
المسؤولة بالمديرية قالت إن مستأجري هذه المحلات التجارية رفضوا الزيادات، التي تتم بالتدريج، انطلاقا من 3 آلاف دينار فما وفق، عند انتهاء العقد و مدته 20شهرا ، إلى غاية بلوغ السعر المتداول في السوق، و في حالات كثيرة تضطر المديرية إلى رفع دعوى قضائية، حسب ذات المصدر، بسبب رفض التسديد و الزيادة أو التماطل في دفع الإيجار.
أكثر من 66 محلا مستأجرا بأسعار رمزية
الأملاك الوقفية المستأجرة التي تم جردها هي في الغالب محلات تجارية مجاورة لمساجد، حسب وكيل الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية، حيث تم على مستوى ولاية قسنطينة إحصاء أكثر من 66 محلا ، اثنين منها على مستوى زيغود يوسف و مسعود بوجريو، فيما تم خلال هذه السنة فتح نحو 4 محلات مجاورة لمسجد حماني بالمدينة الجديدة و التي تم استئجارها من قبل طبيب لفتح عيادة خاصة، و لتجسيد مشروع روضة للأطفال، فيما تختلف الأنشطة التي يزاولها التجار على مستوى المحلات الموزعة على مستوى وسط المدينة ، نذكر منها 4 محلات بجوار الجامع لكبير بشارع العربي بن مهيدي « الطريق الجديدة»، تستغل منذ فترة طويلة من قبل تجار، بينهم من يستأجرها منذ عهد الاستعمار الفرنسي، في بيع الأقمشة، الألبسة التقليدية أو قطع الديكور التقليدي.
أما المحلات التي تقع قرب مسجد سيدي لخضر، فتستغل، حسب المتحدث، في بيع المجوهرات أو للأكل السريع، و أغلبها تستغل مقابل سعر يعتبر رمزيا، يتراوح بين 4 آلاف دينار و 12 ألف دينار ، ما عدا محل مستأجر ب30 ألف دينار ، و تحقق في مجملها دخلا شهريا يقدر ب126 مليون سنتيم، و نحو مليار سنتيم في السنة، مؤكدا بأن 75 بالمئة من مداخيل الاستئجار، تصب في صندوق الوزارة، فيما تحتفظ المديرية بما نسبته 25 بالمئة لتسديد مصاريف المحامين.
غياب الثقافة الوقفية يحصر الاستثمار
في دور العبادة
في الوقت الذي لا يزال الاستثمار الوقفي على مستوى ولاية قسنطينة منحصرا في دور العبادة، باستئجار المحلات المجاورة لها، هناك مديريات للشؤون الدينية و الأوقاف ببعض الولايات قطعت أشواطا كبرى في الاستثمار الوقفي، نذكر منها مشروع بناء 42 محلا تجاريا بولاية تيارت، و الذي يدخل في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات لصالح فئة الشباب ، و الذي تم تمويله من صندوق الأوقاف .
جدير بالذكر أن بعض الخواص يستثمرون أملاكهم الوقفية في بناء مسجد أو مدرسة قرآنية، ظنا منهم أن الأجر يعود لصاحبه في كل ما له علاقة بالعبادة و تعليم القرآن، فنجد مثلا بولاية قسنطينة عائلات وقفت ممتلكاتها للصالح العام، و استغلتها في بناء دور العبادة، على غرار مسجد أحمد بوفامه بحي البوسكي، و مسجد فلسطين بالمنظر الجميل ، و كذا مسجد الشنتلي و مسجد حداد ، و عندما تحدثنا إلى عائلات تستثمر أوقافها، استخلصنا أنها لا تعلم أصلا أن كل ما يكون لصالح المنفعة العامة لا يؤجر عليه، ما يدل أن ثقافة الوقف غائبة عند معظم سكان الولاية.
في حين بين موقع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أن عددا من ولايات الوطن نجحت في الاستثمار الوقفي، حيث سبق و أن أقيم مشروع لبناء مركز تجاري بوهران، ممول من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية ، و يحتوي على مرش به 40 غرفة، بالإضافة إلى مركز تجاري و موقف للسيارات، كما تم انجاز مراكز تجارية و إدارية على أرض وقفية ممولة من طرف مستثمرين خواص، و كذا مشروع شركة سيارات أجرة سمح بتشغيل 40 مواطنا ،حسب ما جاء في نفس الموقع ، الذي اعتبر المشروع الاستثماري بحي الكرام بولاية الجزائر، نموذجا للاستثمار الوقفي الفعال، لما تميز به من مرافق اجتماعية و خدمات تتمثل في بناء مسجد ، 150 سكنا ، 170 محلا تجاريا ، عيادة متعددة التخصصات ، فندق ، بنك ، دار للأيتام ، و مساحات