مديرية الشؤون الدينية تدعو البلديات إلى إيلاء القطاع جزءا من الاهتمام

تعرف الأملاك الوقفية بولاية خنشلة وضعية متردية وعدم توفر المستندات والوثائق الضرورية لمعظم الأملاك الوقفية البالغ عددها 82 ملكا استنادا إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية. وأوضحت المديرية خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا أنه من ضمن هذه الأملاك الوقفية هناك 33 مسكنا، والباقي عبارة عن محال تجارية وقطع أرضية أغلبها يقع بمدينة خنشلة، ومعظمها غير قابل للتأجير. وأضافت مديرية القطاع أن إيرادات الكراء للأملاك الوقفية لا تتجاوز 50.300 دج في الشهر، مشيرة إلى صعوبة الحصول على عقود الملكية للأملاك الوقفية لعدم توفر الوثائق والمستندات الضرورية، وكذا إلى التباطؤ في تحصيل المداخيل من طرف المؤجرين لهذه الأملاك بالولاية. واعتبرت لجنة التربية والتكوين المهني والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الولائي أن تقرير المديرية المعنية بالقطاع الديني بالولاية فيما يخص الأملاك الوقفية مبهم وغامض ولا يستند إلى توضيحات حول نوعيتها ومساحتها وتجديد موقعها، وغياب بطاقية إحصاء لهذه المواقع. كما حثت اللجنة القائمين بقطاع الشؤون الدينية بالولاية على ضرورة المبادرة بحماية الأملاك الوقفية خصوصا القديمة منها، وذلك باتخاذ إجراءات تجاه الأشخاص المستغلين لها بطرق غير شرعية، وإيجاد الحلول الكفيلة لتثبيت وتسوية عقود الملكية بالتنسيق مع المصالح المعنية التابعة للجماعات المحلية ومديرية أملاك الدولة بالولاية. ووجهت لجنة المجلس الشعبي الولائي توصيات لدعم المساجد بالموارد المالية في البلديات الفقيرة لاستكمال الأشغال وفتح المزيد من أقسام محو الأمية والتعليم القرآني وتحفيظه، وتخصيص جوائز تحفيزية للمعلمين والتلاميذ لحفظ القرآن والأحاديث، مطالبة البلديات بإيلاء عناية بالمدارس القرآنية وتزويدها بمختلف التجهيزات التي تمكن المنتسبين إليها من تعلم وحفظ كتاب الله وتخصيص سجل لجرد الهبات والصدقات التي يقدمها الخيرون، حيث يكون هذا السجل مختوما خاضغا للرقابة.