زرهوني يؤكد:

الوزارة تتقيد بالقانون بخصوص اعتماد الأحزاب

نفى وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أن تكون دائرته الوزارية "تمارس تجاهلا متعمدا لإعتماد أحزاب سياسية"، وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتقيد بالقانون وأنها على استعداد لدراسة كل طلب يصلها وفقا للقانون المعمول به.
وخاض السيد زرهوني في حديث مع الصحافيين علي هامش تدشين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لحديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة في جميع القضايا، ومنها التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والمرتبطة برغبة أبدتها عدة شخصيات تخص تأسيس تشكيلات سياسية جديدة، وذكر بأن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أي ملف، وأن مهمته تكمن في دراستها في إطار القانون وقال "نحن مستعدون لدراسة كل الملفات سواء تعلق الأمر بإنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات، والفاصل بيننا هو القانون، والوزارة لم تتصرف يوما خارج القانون". وأضاف الوزير أنه لا تهمه الجهة التي تقدم ملف اعتماد بقدر ما تراعي مدى احترام صاحب المبادرة لجميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية. وأوضح أن الوزارة لم تتلقى سوى ملفي طلب اعتماد. وسئل الوزير حول إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني كما تطالب بذلك الأمينة العامة لحزب العمال، ومن ثم إجراء انتخابات مسبقة أشار الوزير إلى "أنه لا يعارض الفكرة لكن شريطة أن يكون المبتغى منها تعزيز استقرار المؤسسات والبلاد".
وحول طريقة تعامل وزارة الداخلية مع حركات الانشقاق و"التصحيح" التي عرفتها وتعرفها بعض الأحزاب السياسية نفى السيد زرهوني أن تكون الوزارة قد دعمت أي طرف على حساب آخر وقال: "ليس لدينا أي دخل في ما يجري داخل الأحزاب.. دورنا يتلخص في التأكد من مدى مطابقة هذه الحركات التصحيحية مع قانون الأحزاب والشروط المنصوص عليها فيه، إضافة إلى عدم معارضتها للقانون الأساسي للأحزاب نفسها والأهداف التي أنشئت لأجلها".
وفيما يتعلق بالخطوات التي قد تتخذها الوزارة في حق النائب بالبرلمان الذي اعتدى على شرطي بمطار هواري بومدين الدولي أشار الوزير الى أن ملف النائب معروض على المجلس الشعبي. وعن إجراءات ضمان الأمن في محيط المؤسسات التربوية والجامعية أكد الوزير أنه لا يعارض فكرة تعيين شرطي في كل مدرسة، لكنه استبعد الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، موضحا أن ظاهرة العنف في المدارس وخارجها ليست ظاهرة خاصة بالجزائر فقط.