نور الدين يزيد زرهوني يفجر قنبلة :سياسية ثقيلة سنحل البرلمان إذا كان ذلك ضرورة لاستقرار البلاد

قال وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، إن حل البرلمان ''أمر ممكن وليس بالمستحيل''، و''لكنه يبقى فكرة لا يمكن تطبيقها قبل تقييم الحاجة إليها، والتأكد من كونها ضرورية لاستقرار البلاد والمؤسسات، وأنها ''غير مرتبطة يباهتمامات داخلية لبعض الأحزاب''.
وكان زرهوني يرد على أحزاب المعارضة، التي تطالب بحل البرلمان، وكان حزب العمال من أكثرها إلحاحا على هذا الطلب، فإضافة إلى اشتراكها مع بقية المنادين بهذه الخطوة في التشكيك بشرعية البرلمان وتمثيليته، بحكم عدم تخطي نسبة المشاركة في تشريعيات 2007، ال35 بالمائة.
فإن الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، ترى في هذه المؤسسة فضاء ل''التفسخ السياسي''.
ومن أكثر الأمور التي أثارت حفيظة حنون، هو التحاق نصف أعضاء كتلة حزبها، بأحزاب أخرى على رأسها الأفلان.
ويعد حل البرلمان صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، يمنحها له الدستور، الذي ينص في مادته المادة 921 منه، على أنهسيمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني،
أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة،وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
كما تطرق وزير الداخلية، الذي كان يتحدث للصحافة على هامش تدشين الرئيس بوتفليقة حديقة الحامة بالعاصمة يوم أمس، إلى ظاهرة ''التجوال السياسي''، ومطالب عدد من الأحزاب بتضمين قانون الأحزاب نصوصا تمنع مغادرة المنتخبين نحو أحزاب أخرى خلال عهداتهم.
فبالنسبة إليه فالمسألة قضية ''خيارات سياسية''، ف''إذا ترشح أحدهم في قائمة حزب معين، يطرح برنامجا معينا، فإن المواطن ينتخب عليه، لأنه يثق في قدرته على تطبيق ذلك البرنامج''، ومن ناحية ثانية سيقول هذا المترشح إن الناخبين اختاروني لنزاهتي أو كفاءتي،
وقد يكون محقا، لكنني أرى أن هذا العمل هو خيانة للناخبين''.
وفي رده على سؤال حول اعتزام المنشقين عن حركة مجتمع السلم إنشاء حزب جديد، أوضح المتحدث أنه يتعين على هؤلاء ''تقديم ملف اعتماد للوزارة، وسننظر حينها في المسألة''.
وعلى صعيد الانشقاقات الحزبية دائما، اعتبر المتحدث أنه ''لا مانع'' من منح ترخيص ل''تصحيحية'' الجبهة الوطنية الجزائرية لعقد مؤتمر استثنائي ''في حال تقديم طلب مستوفٍ الشروط القانونية''.
ونفى وزير الداخلية، ضمن هذا السياق،
الاتهامات التي توّجه للسلطات بالوقوف وراء الانشقاقات داخل الأحزاب، ''لا دخل لنا في هذه القضايا، دورنا يقتصر على تقييم مدى احترام هذه الحركات الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب، والقانون الداخلي للحزب المعني''.
كما اعتبر أن قانون الأحزاب هو المرجع في رفض طلبات اعتماد أحزاب جديدة منذ العام 1999 ''لا توجد تصفية حسابات، فكل الطلبات التي رفضت لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وقد رددت تحت قبة البرلمان على سؤالين بخصوص طلبين من هذا النوع''، يقول الوزير في إشارة منه إلى السؤالين الشفويين، اللذين وجها إليه قبل سنوات، بخصوص رفض الداخلية طلب اعتماد حركة الوفاء والعدل الذي تقدم به وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، واعتماد الجبهة الديمقراطية التي أسسها رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي .
وفي معرض رده على سؤال حول تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المرفوع إلى رئيس الجمهورية، الذي أوصت فيه بفتح تحقيق حول وقوع حالات تزوير محتملة بالرئاسيات،
أوضح المتحدث أنه ''ليس هناك ضرورة لفتح تحقيق، وعموما فالأمر لا يخصنا بل يخص المجلس الدستوري''.
من جهة ثانية، أبدى زرهوني عدم اعتراضه على مقترح تخصيص شرطي لكل مؤسسة تربوية بغرض تأمينها، ''إذا كانت هذه الخطوة ضرورية لوجود أخطار تتهدد المؤسسات التربوية، فلا ما مانع من اللجوء إليها''،
على حد قوله.
ويرد على التقرير الأمريكي حول الإرهاب.. في أول رد فعل رسمي على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم، قال زرهوني ''فليقيّموا كما يحلو لهم، لكننا لا نقبل أن يحاولوا فرض أي شيء علينا، فنحن مضطلعون بواجبنا في مكافحة الإرهاب، وهناك من يضحون بحياتهم في سبيل هذا الواجبق''.
وكان التقرير الأمريكي، الذي صدر الخميس الماضي، قد سجل مآخذ على قوات الجيش والأمن الجزائرية بدعوى أنها ''بطيئة في التكيّف مع تغيّر تكتيكات تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي، فضلا عن البطء في تقبل أنها تواجه تهديدا دوليا أكثر تنظيما، وليس تهديدات داخلية بحتة''.
مقابل هذا أقر التقرير بانحسار النشاطات الإرهابية في البلاد.
وامتنع زرهوني عن تقديم رقم عن عدد الإرهابيين الناشطين بالجزائر، لأنه ''من الصعب ضبط رقم دقيق، فإذا قدمنا رقما، هل سيشمل الإرهابيين الذين يحملون السلاح فقط، أم سنحصي معهم الناشطين في شبكات الدعم وجمع الأموال؟''.