زرهوني يؤكد ضرورة توضيح تعقيدات للمواطنين

التقسيم الإداري الجديد قبل نهاية العام

توقع وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، بالبليدة أن يتم الكشف عن الولايات المنتدبة التي يتم استحداثها بموجب التقسيم الإداري الجديد قبل نهاية العام الجاري، ونفى أن تكون دائرته الوزارية قد نصبت مؤخرا خلية لانتقاء كفاءات تتولى مناصب ولاة منتدبين.
عاد وزير الداخلية في حديث هامشي مع الصحافة التي رافقت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في زيارته إلى ولاية البليدة، أمس، إلى التقسيم الإداري الجديد وقدم عدة توضيحات بخصوص هذا الملف، وذكر بأن تعيين الولاة المنتدبين والكشف عن قائمة الدوائر التي تتحول إلى ولايات منتدبة سيكون قريبا دون أن يقدم تفاصيل إضافية، وسئل هل سيكون ذلك قبل نهاية العام فرد "ربما سيكون قبل نهاية العام".
وجدد التوضيح بأن ملف التقسيم الإداري معقد جدا وأنه لا يمكن بين عشية وضحاها إنشاء ولاية، وتحدث عن النقائص المترتبة عن التقسيم الإداري لسنة 1984، حيث ترك مواطنين يتنقلون من ولاياتهم الجديدة إلى ولايات أخرى لاستخراج وثائق أو لقضاء خدمة إدارية ما وأعطى مثالا عن ولايتي غليزان وبرج بوعريريج.
وأضاف أن تحويل ملفات وأرشيف الولايات الأم إلى الولايات المنتدبة أمر صعب كذلك وسيتم تدريجيا في إطار التقسيم الإداري الجديد، موضحا أن "كل الملفات الجارية المسيرة من طرف الولايات الأم ستحول تدريجيا إلى الولايات المنتدبة لأنه لا يمكن القيام بذلك في وقت وجيز".
وحول دعوة الرئيس بوتفليقة في خطابه الذي ألقاه أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبين وجميع المواطنين إلى المساهمة في إنجاح التقسيم وعدم التسرع، قال الوزير إن الملف معقدا جدا وأنه يتعين على المواطنين عدم التسرع في إصدار الأحكام في حال لم يتم ترقية منطقة ما إلى ولاية منتدبة، وبالنسبة للسيد زرهوني فإن المنتخبين المحليين وجميع الحساسيات عليهم اطلاع المواطنين بتعقيدات تنفيذ التقسيم الإداري وتحسيسهم بضرورة عدم التسرع في إطلاق الأحكام.
ونفى السيد زرهوني أن تكون الوزارة قامت مؤخرا بتنصيب خلية مهمتها انتقاء الكفاءات واختيار أسماء الولاة المنتدبين الذين يتم تعيينهم واستغرب مثل هذا الخبر وقال لما سئل عن مدى صحته "لقد تفاجأت عند قراءتي لهذا الخبر، وتساءلت من أين جاءوا به" وذكر بأن ملف التقسيم الإداري عمل متواصل تمّ التحضير له منذ سنوات.
وكانت تقارير إعلامية جزائرية نقلت قبل أيام خبرا مفاده أن وزارة الداخلية قامت بتنصيب خلية متابعة مهمتها تحديد الشخصيات التي تسند لها مهمة تسيير الولايات المنتدبة الجديدة. وبخصوص قانوني البلدية، الولاية وموضوع تسيير الجماعات المحلية، أشار الوزير إلى أهمية الإصلاحات المالية في هذه العملية موضحا أنه "لا يكفي مراجعة قانوني البلدية والولاية دون القيام بإصلاحات مالية"، وأوضح أن السبب في تأجيل استصدار القانونين راجع الى أن الملف بحاجة الى إصلاح مالي خاصة بالنسبة للبلديات، وأكّد بأن الإجراءات المتخذة مؤخرا في إشارة الى سلسلة التدابير التي احتواها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الذي أضاف بعض الرسوم التي تحصلها البلديات "سمحت باتضاح الرؤية فيما يخص هذا الجانب".
وأشار السيد زرهوني إلى أن قانوني البلدية والولاية الحالي لا يختلفا عن قوانين البلديات في البلدان المتقدمة من حيث الصلاحيات (...) فالإختلاف الجوهري يكمن في الموارد والتكوين والموظفين".
وفيما يتعلق بنقص الوسائل المخصصة لبعض البلديات، دعا الوزير هذه الأخيرة إلى "استغلال ما هو متوفر على مستواها من موارد مالية"، وقال إنه "على البلديات أن تشرع في استرجاع ما تملكه من موارد" وذكر على سبيل المثال المحلات التجارية التي "تؤجر كما قال ب100 دينار بينما يمكن تحيين سعر الكراء بما يطابق الأسعار الحالية"، إضافة الى ملف المواقف العشوائية للسيارات الذي يمكن أن يدر على البلدية أموالا معتبرة ويوظف وبصفة قانونية شبابا بطالا.
وسئل الوزير حول منح الاعتماد لفدرالية منتخبي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقال إن الوزارة لن تمنح لهؤلاء الاعتماد كون هذه الهيئة حزبية وبإمكان هؤلاء المنتخبين النشاط داخل هذا الحزب.
وأوضح السيد زرهوني "لست ضد إنشاء فدرالية للمنتخبين لكن أن يكون ذلك تحت غطاء حزبي فهذا مرفوض" وأضاف "أنا مع إنشاء فدرالية وطنية للمنتخبين وليس فدرالية حزبية بحيث أن العديد من دول العالم تملك فدراليات لمنتخبين لكنها تضم جميع الحساسيات ويتم إنشائها خارج الغطاء الحزبي".
وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أودع مؤخرا ملفا لدى وزارة الداخلية لإنشاء فدرالية لمنتخبيه، واشتكى من عدم حصوله على رد صريح من الوزارة المعنية.