زرهوني يؤكد أن الداخلية لم تتلق أي طلب اعتماد من جماعة مناصرة

قال إن قضية الأرسيدي وشجار البرلماني مع الشرطي أمام العدالة

نفى، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن تكون مصالح وزارته تلقت أي طلب اعتماد لحركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم بقيادة الوزير والقيادي السابق عبد المجيد مناصرة، وبدا أكثر تفتحا وراحة في مناقشة الأمر من ذي قبل• وقال زرهوني، على هامش إعادة فتح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لحديقة التجارب بالحامة في العاصمة، إن الوزارة تتعامل بشكل عادي مع طلبات الاعتماد المودعة من قبل الأحزاب، في رد على سؤال حول ما يتردد عن ممارسة الوزارة للإقصاء والحسابات السياسية في منح الاعتمادات، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس الطلبات وفقا للقانون الأساسي المنظم والمسير للأحزاب والجمعيات، وتمنح الاعتماد فقط للذين يتوفرون على الشروط المطلوبة، حيث استشف من كلام زرهوني استعداد الداخلية لدراسة طلب الاعتماد لحركة الدعوة والتغيير لمناصرة وأتباعه، في حال إيداع طلب في هذا الشأن، بغض النظر عن منحهم الاعتماد أم لا• وأعاد الوزير التذكير بأن الوزارة رفضت فيما سبق طلبين لاعتماد حزبين كونهما لم يستوفيا الشروط القانونية على حد تعبيره، في إشارة إلى حركة الوفاء والعدل لطالب الإبراهيمي والجبهة الديمقراطية لسيد أحمد غزالي• وبخصوص حادثة اعتداء أحد نواب البرلمان على شرطي بمطار الجزائر، قال الوزير إن القضية على مستوى مصالح العدالة وستتخذ التدابير اللازمة فيما يخص القضية، شأنها في ذلك شأن قضية حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الأرسيدي'' بخصوص استبدال الراية الوطنية بقطعة قماش سوداء•