حجز 22 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

فيما تقرر غلق 24 محلا تجاريا بقسنطينة

حجر أعوان الرقابة وقمع الغش، التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، خلال خرجاتهم الميدانية طيلة الشهر الفارط، أزيد من 22 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، بقيمة مالية فاقت 4337612.00 دينار، إثر قيامهم ب4211 تدخل ميداني على مستوى المحلات التجارية والأسواق.
أسفرت التدخلات الميدانية والرقابية التي قام بها أعوان مديرية التجارة خلال ذات الفترة، وحسب مسؤول مصلحة الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة، عن حجز 22.416 طن من المواد الغذائية المختلفة، والمتضمنة للعديد من المواد الغذائية، على غرار مواد غير مطابقة ومنعدمة الوسم، والتي حجز منها 10 أطنان، تليها اللحوم ومشتقاتها، من خلال حجز أزيد من 1.5 طن، فضلا عن 7.7 أطنان من مواد التغذية العامة وغيرها من السلع التي وجدت غير صالحة للاستهلاك، وأزيد من 0.995 طن من المياه والمشروبات، مضيفا في السياق، أن المحجوزات التي أدت بأعوان الرقابة وقمع الغش إلى تسجيل 361 مخالفة، من قبل التجار الناشطين في الولاية، أن جل المخالفات تعلقت بغياب النظافة، بتسجيل 240 مخالفة، مع 56 مخالفة لغياب الرقابة، 27 مخالفة أخرى عن إجبارية إعلام المستهلك، و25 مخالفة لمنتوج غير صالح، وهي جل المخالفات التي أسفرت عن تحرير 358 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الأعوان غلق 17 محلا تجاريا، زيادة على اقتطاع 17 عينة من المواد، للقيام بالتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، من أجل التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك. أما فيما يخص الممارسات التجارية، أضاف المسؤول خلال عرضه لحصيلة تدخلات الأعوان في الشهر الفارط، أن الأعوان قاموا باقتراح غلق إداري ل7 محلات تجارية، بعد قيامهم ب2914 تدخل، أسفر عن تحرير 870 مخالفة ضد التجار المعنيين، وهي المخالفات التي تعلقت أساسا بعدم الإعلان عن الاسعار والتعريفات، بتسجيل 667 مخالفة، فضلا عن تسجيل 111 مخالفة لعدم الإعلام بالأسعار، و42 لممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل، وغيرها من المخالفات الأخرى التي أدت إلى تحرير 867 محضر متابعة قضائية ضدهم، مشيرا في السياق، إلى مبلغ عدم الفوترة المسجل من طرف المصلحة بأكثر من 194823630.24 دج، وأزيد من 21100.00 دج كمبلغ للربح غير الشرعي.