❊ضمانات سياسية وقانونية كافية لإجراء محليات نزيهة وشفافة ❊أرضية متينة لتنفيذ التغيير والإصلاحات وتكريس الإرادة الشعبية يشرع، اليوم السبت، الجزائريون في الإدلاء بأصواتهم، عبر ربوع الوطن لاختيار مرشحيهم في المجالس البلدية والولائية في انتخابات "مسبقة" تعد آخر لبنة ضمن الورشات السياسية التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سياق استكمال بناء مؤسسات الدولة والاستجابة لانشغالات المواطن واستعادة ثقته وتصحيح الاختلالات المسجلة في المجالس المحلية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتطلع الناخبون الى إحداث قطيعة مع تجربة الماضي، في ظل الضمانات التي تعهد بتوفيرها القاضي الأول في البلاد لاختيار المنتخبين الأكفاء الذين يراهن عليهم لارساء رؤية جديدة في التسيير المحلي. وتشكل المحليات التي تأتي أشهرا قليلة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي وأفضت الى تدشين العهدة التشريعية التاسعة أي سنة قبل نهاية عهدة المجلس الشعبي، إحدى آليات الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية ال54 لتحسين الظروف المعيشية للمواطن، فضلا عن أنها تعد مرحلة حاسمة لاستكمال عملية تجديد مؤسسات الدولة، قصد التفرغ للتحديات الاقتصادية والأمنية الحساسة. ويحرص رئيس الجمهورية في هذا الإطار على تكريس خارطة طريق لإرساء أسس الجمهورية الجديدة ضمن مسار إصلاحات عميقة، بدءا بإعداد دستور جديد تم الاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر 2020، واضمن في مراحله الأخيرة مصادقة مجلس الوزراء يوم 30 أوت الماضي على مشروع الأمر المعدل لبعض أحكام قانون البلديات، قصد ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد في جوانبه المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه. تعزيز دولة القانون للمضي نحو حوكمة مبتكرة بعيدة عن الشبهات كما تندرج التغييرات التي يتوخى إدخالها على مستوى المجالس المنتخبة عقب الانتخابات المسبقة والتعديلات المتوقعة في بعض أحكام قانون البلديات، في إطار تعزيز دولة القانون للمضي قدما نحو حوكمة مبتكرة بعيدا عن الشبهات والشوائب، حيث اعتبر الرئيس تبون هذه الاستحقاقات "تأكيدا للإرادة القوية والثابتة لحماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية". وطمأن القاضي الأول في البلاد، في مناسبات عديدة بأن "الاستحقاقات المقبلة التي ستجري وفق قانون الانتخابات الجديد، وفي ظل سلطة مستقلة للانتخابات، ستنبثق منها هيئات منتخبة ولائية وبلدية تواكب وتيرة التنمية بفعالية أكثر وتستجيب لحاجات المواطنين، مع العمل على توفير شروط الانتقال السريع لبناء اقتصادي متنوع"، معتبرا إجراء هذه الانتخابات يدخل في سياق تنفيذ التزاماته وتعهداته أمام الشعب، التي أعلنها خلال حملته الانتخابية عام 2019. ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية، قبل 60 يوما من تنظيمها، علما أن عهدة المجالس البلدية يفترض أن تنتهي في نوفمبر 2022، وهي التي كانت قد انتخبت نهاية عام2017، غير أن تلك الانتخابات شابتها ملابسات التلاعب بالنتائج لمصلحة بعض الأحزاب، لدرجة دفعت ببعض التشكيلات للحديث عن التزوير، مما أدى لاحقا إلى انسداد وتعطيل عمل أكثر من 600 مجلس بلدي، بسبب مشاكل سياسية وخلافات بين أعضاء هذه المجالس. وكان مجلس الوزراء في إحدى اجتماعاته قد صادق على مشروع أمر رئاسي لتعديل جزئي لقانون الانتخابات، يخص خفض عدد التوقيعات المطلوبة لقوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة، حيث كان يشترط في وقت سابق جمع 100 توقيع عن كل مقعد في المجلس المحلي، والمجلس الولائي. وبما أن عدد المقاعد في هذه المجالس كبير نسبيا، كان من الصعب على المترشحين الإيفاء بشرط جمع التوقيعات، خاصة مع الصعوبات التي ظهرت بشكل واضح خلال التشريعيات الأخيرة في 12 جوان الماضي، ما دفع الرئيس عبد المجيد تبون إلى اقتراح خفض عدد التوقيعات، الذي قد يصل إلى النصف، أي 50 توقيعا عن كل مقعد في المجلس المحلي لقبول قائمة المترشحين في بعض المناطق ذات السقف السكاني المحدود. وبمجرد إعلان الرئيس تبون، استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية، سارعت الأحزاب السياسية المعنية إلى الإعلان عن جاهزيتها لخوض غمارها، عبر التحضير المبكر لهذا الحدث، خاصة فيما يتعلق بملف الترشيحات الذي أثار جدلا خلال التشريعيات الماضية، بعد أن أطيح بعدد كبير من المترشحين بسبب صلتهم بالمال الفساد. وفي ظل توقع بروز ملامح جديدة في التسيير المحلي، فضلت أغلبية الأحزاب السياسية الراغبة في دخول الاستحقاقات المقبلة وضع شروط صارمة لانتقاء مرشحيها حتى تضمن عدم تكرار سيناريو التشريعيات الماضية، المتمثل في رفض ملفات أصحاب المتابعات القضائية والمتورطين في قضايا التهرب الجبائي والقروض البنكية وأصحاب شبهة الفساد، لضمان عدم إقصائهم في آخر لحظة تحت مقصلة المادة 184 من قانون الانتخابات، والتي عرفت في التشريعيات بالمادة 200. وعلى غرار الاستحقاقات الماضية، لم يتردد رئيس الجمهورية في اصدار تعليمات لاتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب، تجسيدا لانتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي، مع أمره بوضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة المستقلة للانتخابات، بغية تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف، إذ يجمع متتبعون على أنه منذ تعيين السلطة، قلت شكاوى الأحزاب بشأن حجم التزوير الذي كان يحدث في عهد الرئيس السابق. بناء مرحلة سياسية جديدة بعيدا عن الريع السياسي وتحظى الانتخابات المحلية بأهمية كبيرة خلافا للتشريعيات، كونها أقرب إلى نقل تطلعات الشعب والاستجابة لانشغالاته، مما يجعلها تتميز بالتنافس الكبير بين المترشحين من قوائم حزبية ومستقلة، التي أبدت استعدادها للإسهام في مسعى بناء مرحلة سياسية جديدة في تاريخ الجزائر بعيدا عن الريع السياسي، في الوقت الذي أكد فيه القاضي الأول في البلاد بأن "الصندوق لا يمكن إلا أن يكون شاهد حق يعكس الإرادة الشعبية ويحترم حق الاختيار". من هذا المنطلق بررت العديد من الأحزاب السياسية مشاركتها في هذا الاستحقاق المحلي ب"المحافظة على السلم والتلاحم الاجتماعيين اللذين يتعرضان للعديد من التهديدات الداخلية والخارجية، وتكريس تمثيل حقيقي وفعال للشعب". يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس تبون في العديد من المرات على أن ما يهمه هو إجراء الاقتراع في ظروف جيدة تطبعها النزاهة والشفافية أكثر ما يهمه عدد المشاركين، على الرغم من أن كل المؤشرات والتصريحات التي أدلى بها منشطو هذا السباق الانتخابي، تتوقع تسجيل نسبة أعلى من الاستحقاقات السابقة هذه المرة. ويجمع المتتبعون على أن القاضي الأول في البلاد، يكون قد سد كل المنافذ والتبريرات المشككة في نزاهة الانتخابات وذلك بإعطائه ضمانات استكمال البناء المؤسساتي خارج كل مظاهر المال الفاسد والشبهات المتصلة به، والتزامه بتحصين الاختيار الحر والشفاف للناخبين. كما يتطلع رئيس الجمهورية من خلال جملة هذه الإجراءات، إلى تكريس تقاليد جديدة في العمل السياسي وأخلقته وفق تطلعات الشعب، ويتجلى ذلك في مد السلطات العمومية الوسائل القانونية لتطهير الأجواء من شبهات الفساد، تعزيزا لإجراءات وآليات سبق إرساؤها ضمن نفس المسعى وفي مقدمتها، تغيير النمط الانتخابي واعتماد القائمة المفتوحة، بدل القائمة المغلقة التي كانت تخضع فيها رؤوس القوائم للمزايدة بالمال.
