المترشحون على موعد لإقناع الناخبين: انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات اليوم

تنطلق اليوم الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث ستشرع الأحزاب و القوائم المستقلة المشاركة والتي استكملت تحضيراتها للعملية في تنظيم التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية المختلفة، بالإضافة إلى التدخلات في وسائل الإعلام السمعية البصرية ، قصد استقطاب الناخبين في هذا الموعد الانتخابي.
يشرع ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة اليوم في خوض غمار الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 27 نوفمبر المقبل والتي ستتواصل على مدى ثلاثة أسابيع، حيث ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 73 على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 23 يوما من إجراء الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
وسيكون المترشحون في القوائم الحزبية والمستقلة طيلة أيام الحملة، على موعد مع الناخبين، حيث تم في هذا الإطار تسطير برامج خاصة، في محاولة لإقناع المواطنين بالتصويت لصالحهم في هذه الانتخابات، من خلال التركيز على البعد المحلي و شرح وإبراز البرامج والتي تم تحضيرها والخاصة بكيفية دفع عجلة التنمية المحلية والاهتمام بالانشغالات اليومية للمواطنين، سيما وأن الناخبين يعولون كثيرا على هذه المجالس في الفترة المقبلة من أجل تحقيق تطلعاتهم وتحسين مستوى المعيشة على المستوى المحلي .
وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد بلغ عدد الهيئة الناخبة داخل الوطن:
479 717 23 مسجلا، فيما قدر عدد المسجلين الجدد ب 699.902 مسجل وبالنسبة للملفات التي تم سحبها لترشيحات المجالس المحلية، فقد تم سحب 1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و 281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة، في حين تم إحصاء 22.325 ملف ترشح للمجالس الشعبية البلدية.
وبلغ عدد المترشحين 115.230 مترشحا لانتخابات المجالس البلدية، بمعدل وطني 4 مترشحين عن كل مقعد، فيما بلغ عدد المترشحين لانتخابات المجالس الولائية 18.910 مترشحين بمعدل وطني 8 مترشحين عن كل مقعد.
وسيجري هذا الموعد في ظل إجراءات وقائية و بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم التوقيع في وقت سابق، على هذا البروتوكول من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي ووزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، حيث أكد الطرفان خلالها، حرصهما على التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية لضمان عملية اقتراع صحية آمنة، حيث تم تهيئة جميع الوسائل تحسبا للموعد الانتخابي.
وإلى جانب التجمعات واللقاءات الجوارية التي سيقوم بها المترشحون، ستكون لهم تدخلات عبر التلفزيون والإذاعة، وفي هذا الاطار، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أشرف على عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، بحضور ممثلي الأحزاب والقوائم المستقلة، حيث تم تخصيص خمس فقرات يومية عبر ست قنوات للتلفزيون العمومي و خمس قنوات للإذاعة الوطنية ، مع تحديد 3 دقائق لكل تدخل.
ويقدر الحجم الساعي ب 318 ساعة بالنسبة للتلفزيون و315 بالنسبة للقنوات الإذاعية الوطنية و1564 ساعة في القنوات الاذاعية المحلية، بينما بلغ الحجم الساعي الكلي 2197 ساعة خلال فترة الحملة الانتخابية. وسيكون بالإمكان تسجيل حصص التعبير المباشر، بالنسبة للقوائم البعيدة عن العاصمة، على مستوى استوديوهات الإذاعات المحلية بمكان تواجدها لتجنب عناء التنقل لمسافات بعيدة.
أما فيما يخص عملية القرعة، فقد منحت قوائم المترشحينإلكترونيا، رقما تعريفيا وطنيا موحدا من 1 إلى 100 بالنسبة للأحزاب السياسية و من 101 وما يليها لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة.
وتدرج هذه الأرقام التعريفية الوطنية الموحدة في ورقة التصويت للقائمة المعنية والأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات.
وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج حسب قانون الانتخابات. وتشكل الانتخابات المحلية موعدا هاما في إطار استكمال البناء المؤسساتي للدولة، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد أن هذه الانتخابات تعتبر «محطة هامة في نسق التقويم الموجود، ستنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين».
كما توقف رئيس الجمهورية، عند هذه الاستحقاقات، في رسالته بمناسبة الذكرى ال67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، حيث اعتبرها استكمالا لصرح بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، بعيدة عن الشبهات والشوائب.
وقال بهذا الخصوص، أن الجزائر «ستكون في 27 نوفمبر على موعد مع الانتخابات المحلية الولائية والبلدية، وذلك تأكيدا على إرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية».