تحقيق الانسجام اللازم للنظام التربوي الوطني

اجتماع تنسيقي بين وزارتي التربية والتعليم العالي

❊ البحث عن حلول للعجز في التكوين في التخصصات التي لا تضمنها المدارس العليا
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، رفقة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، على انطلاق أشغال اجتماع تنسيقي بين القطاعين، بهدف وضع "رؤية استراتيجية مشتركة" كفيلة بإضفاء الانسجام اللازم للنظام التربوي الوطني ليكون الدعامة الأساسية في بناء الدولة.
وأكد السيد بن زيان، بالمناسبة أن "الدولة الجزائرية وفرت البنية التحتية للتعليم من هياكل ومستلزمات وهيئة تعليمية وتربوية وإشرافية، وتنتظر منّا تحسين جودة التعليم والتكوين، وإعداد نموذج المجتمع الواجب تشييده والمواطن الواجب إعداده ليكون الدعامة الأساسية في بناء الدولة وتطورها ونموها".
وشدد على أهمية هذه اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين القطاعين من أجل "وضع رؤية استراتيجية مشتركة كفيلة بإضفاء الانسجام اللازم للنظام التربوي الوطني، وتجديد آليات تجسيد هذا الانسجام من التعليم الابتدائي إلى الجامعة"، مضيفا أن الطرفين "ماضيان في تعزيز هذا التنسيق من خلال تفعيل اللجنة القطاعية المشتركة".
ولفت الوزير، إلى أن قطاعه "يضمن تكوين المكونين للأطوار الثلاثة من الابتدائي إلى الثانوي عبر 11 مدرسة عليا للأساتذة في 10 ولايات، حيث يبلغ عدد المكونين بها نحو 25 ألفا موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة ويؤطرهم أكثر من 1450 أستاذ. وقد بلغ معدل خريجي هذه المدارس 5500 أستاذ سنويا ينتمون إلى 17 تخصصا". وأشار بن زيان، إلى أن "الجهود منصبة حاليا على كيفية إيجاد حلول لتغطية العجز في التكوين في بعض التخصصات التي لا تضمنها المدارس العليا للأساتذة استجابة للطلب المتزايد"، موضحا في سياق متصل بأن الاجتماع التنسيقي يهدف أيضا إلى "التجسيد الفعلي لنتائج اللقاءات التشاورية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للصم البكم، مراجعة عامة للبرامج الخاصة بمختلف الشعب والأطوار، مراجعة تسمية الشهادات الصادرة عن بعض المؤسسات، مواءمة البرامج التعليمية بقطاع التربية مع نظام ليسانس، ماستر ودكتوراه وإنهاء مشروع اتفاقية الإطار المنظم لإجراء تربصات الطلبة التابعين للمدارس العليا للأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية".
وأكد وزير التعليم العالي، أن وزارته "لن تدّخر جهدا في مرافقة وزارة التربية الوطنية في إطار الرؤية المشتركة التي تخدم مساعي الحكومة، بالعمل على إرساء منظومة وطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي قائمة على تحقيق الأهداف الأساسية وترسيخ الثوابت الدستورية".
من جانبه ذكر وزير التربية الوطنية، أن "اللجنة القطاعية المشتركة تجتمع بصفة دورية للنظر في كل المسائل التي تهم القطاعين، والمجالات التي تتقاطع فيها مصالح الوزارتين بهدف دراسة السبل الكفيلة بالتنسيق المشترك وطرح الحلول الملائمة للانشغالات المطروحة تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة". وأضاف أن ذلك "ينبثق من قناعتنا بوحدة النظام التربوي والمسؤولية المشتركة في تربية الأجيال الصاعدة وتزويدها بالكفاءات التعليمية، التكوينية والتكنولوجية بما يعزز قدراتها في الإسهام في النهوض بالاقتصاد والتطوير الاجتماعي".
وفي حديثه عن المدارس العليا أكد وزير التربية الوطنية، أن شغل المناصب الخاصة برتب التدريس في قطاع التربية "يتم وفق ضوابط وآليات تتمثل في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي والأولوية الممنوحة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وفقا للقوانين السارية المفعول"، لافتا إلى أن "السنوات الماضية عرفت فائضا" في تعداد خريجي تلك المدارس مقارنة باحتياجات التوظيف في القطاع، ما دفع بالوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لإيجاد آلية كفيلة لضبط تعداد المتخرجين حسب التخصص ومقر إقامتهم مستقبلا. كما تم اللجوء حسب السيد بلعابد إلى "الانتداب كإجراء استثنائي بتعيين خريجي المدارس العليا الحاصلين على شهادة أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي في مرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها، على أن يحتفظوا بكل الامتيازات المرتبطة برتبة التخرج"، وهو ما ساعد على امتصاص عدد معتبر من فائض خريجي المدارس العليا للأساتذة.
إنشاء مدرسة عليا للصم البكم قبل نهاية السنة الجامعية
ينتظر أن يتم إنشاء المدرسة الوطنية العليا للصم البكم مع نهاية السنة الجامعية الجارية، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة التكفّل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة حسب ما أعلن عنه وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، خلال الاجتماع التنسيقي
ولفت وزير التربية الوطنية، إلى أن اللقاء "يسعى إلى تدارس الآليات الكفيلة بتجسيد مشروع رئيس الجمهورية، المتمثل في إنشاء هذه المدرسة المتخصصة من خلال تكييف برامج التكوين وتحديد حاجيات القطاع من الأساتذة المتخصصين، بما يسمح بالتكفل الأمثل بفئة الصم البكم بيداغوجيا وتربويا".
كما أشار إلى توفر قطاع التربية على أساتذة متخصصين في تأطير هذه الفئة ضمن أقسام خاصة في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط فقط، تم تكوينهم على مستوى المعاهد التابعة لقطاع التضامن"، داعيا وزارة التعليم العالي إلى "التكفل بهذا المطلب لضمان تكوين أساتذة تعليم ثانوي متخصصين مع إمكانية توسيعه ليشمل الطورين الابتدائي والمتوسط بما يستجيب لحاجيات قطاع التربية".
وكان رئيس الجمهورية، قد شدد على "ضرورة" إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، مع العمل على تطويرها لتصبح لاحقا مؤسسة "ذات بعد إفريقي وعربي"، ملحا في ذات الوقت، على "أهمية" التكفل بكافة المواطنين من كل الفئات بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان التربية والتعليم المكيّف عبر كافة ولايات الوطن.