الجزائر تدعو إلى تصور موحد للاستجابة لانشغالات المواطنين

المجلس العربي للسكان والتنمية

دعت الجزائر، ممثلة في وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، إلى إعداد تصور موحد للدول العربية في مجال السكان والتنمية والاستجابة لانشغالات المواطنين، مع مراعاة القيم الدينية والثقافية. وقال شرفة الذي يترأس أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، المنظمة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، أنه "يتوجب تكثيف جهود الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية البشرية، القائمة على حقوق الإنسان والمساواة وكرامة المواطن، باعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية".
كما أكد على "الأهمية التي يكتسيها التعاون بين الدول العربية وتبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات والقضايا الإنسانية والتنموية التي تهم شعوب المنطقة"، مثمنا في هذا الصدد "الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية خلال رئاستهما على التوالي للدورة الأولى والثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية". وأوضح أن "الانجازات المحققة في الدورتين السابقتين تدعو للتفاؤل وتحقيق المزيد من الانجازات خلال الدورة الثالثة وتعزيز دور المجلس وتحقيق الأهداف". واعتبر في هذا الخصوص أن ''الوعي بالتحديات يدفع بالدول والحكومات إلى اعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية لبلوغ تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل"، منوها بأن البعد السكاني يعد "عاملا رئيسيا في مدى تحقيق رفاهية المواطنين".
واستعرض شرفة الأهداف المتوخاة من الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية والمتمثلة على وجه الخصوص في ''تعزيز إدماج القضايا السكانية في استراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج التنمية الإقليمية ودعم قدرات العاملين في الشأن السكاني، في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال". وقال أن "بناء قدرات المجالس واللجان السكانية في مجال الصحة الإنجابية والمخاطر الاجتماعية على سكان الدول العربية وسبل مواجهتها يكون من خلال تنسيق المواقف العربية المشاركة في الدورة 55 للجنة السكان والتنمية و دراسة تأثير التغيرات المناخية على السكان في الدول العربية". كما أشار إلى المراجعة الإقليمية الثلاثون لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتدريب الإعلاميين حول التقنيات الإعلامية الحديثة لدعم قضايا السكان والتنمية، مؤكدا على ضرورة تنسيق المواقف العربية وتعزيز الانجازات المحققة لبلوغ الحوكمة العامة ونمو اقتصادي شامل عن طريق تحسين مجالات الصحة، التعليم، الشغل وكذا حماية البيئة.