اعتماد المقاربة الجزائرية لتسوية النزاع في ليبيا

سياسيون وجامعيون يجمعون:

أكد دبلوماسيون وسياسيون وأساتذة جامعيون أمس، أنه لا يمكن الحديث عن تسوية للنزاع في ليبيا دون الجزائر، مشددين على أن أي حل لا بد أن يكون مرفوقا بالمبادئ التي تضمنتها المقاربة الجزائرية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة الليبية باعتبارها الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
وأكد صالح بوشة، سفير الجزائر السابق في ليبيا، خلال ندوة نظمها مركز الشعب للدراسات والبحوث بعنوان "مستقبل الأزمة الليبية: ليبيا إلى أين؟" بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن التحدث عن تسوية النزاع في ليبيا دون الجزائر أو أن يكون الحل ضد الجزائر، مضيفا أن "حل النزاع لا بد أن يكون مرفوقا بمقاربة تجمع بين المبادئ الاساسية التي تضمنتها المقاربة الجزائرية".
وأبرز المتحدث في هذا الشأن أن الجزائر سعت من خلال مقاربتها لأن تكون تسوية النزاع لصالح الشعب الليبي في المقام الاول، وان يكون هو صاحب القرار السيادي إضافة الى جمع كل مكونات الشعب الليبي وتحقيق مصالحة وطنية من خلال حوار وطني بين الفرقاء ومواصلة الدعم لا سيما الأمني، لتمكين الجارة الشرقية من استكمال بناء مؤسساتها الأمنية وكذا الاقتصادية.
ولفت الدبلوماسي الى "أهمية الحل الإقليمي لتسوية النزاع في ليبيا، وهو الأمر الذي أكده الخطاب السياسي الرسمي الجزائري، والذي بدى واضحا من خلال عديد اللقاءات التي نظمتها الجزائر لتسوية الأزمة الليبية"، داعيا في هذا السياق دول الجوار الليبي لأن تلعب "دورا فاعلا وأن تكون الشريك الأساسي لليبيا للخروج من هذه الأزمة بالنظر إلى التحديات الأمنية والجيو سياسية".
ويرى السيد بوشة، أن "الأزمة الليبية اليوم مستمرة بكل أشكالها وتعقيداتها ولازالت تصطدم بالمسار الدولي"، مبرزا ان تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر الماضي، هو خير دليل على ذلك.
أما الدكتورة تسعديت مسيح الدين، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ومديرة مخبر تحليل السياسات الشرق أوسطي، فتطرقت في مداخلتها الى المشهد السياسي والأمني الحالي، مبرزة أنه "على الرغم من التحسّن الذي شهده الملف الليبي لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النّار وتخفيف حدة الانقسامات التي كانت موجودة على الساحة السياسية الليبية، غير ان ذلك يبقى غير فعّال لغياب مؤسسات دولة قوية ترعى مصالح الشعب الليبي وتضعها فوق كل اعتبار".
أما الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، فتطرق من جانبه الى القضايا المؤسسية والآلية القانونية لتسوية الازمة الليبية التي وصفها ب"المركبة بأتم معنى الكلمة"، مبرزا ان من "أهم القضايا المطروحة اليوم هي وضع آلية قانونية لتنظيم الانتخابات العامة، فلا يمكن تنظيم هذه الاستحقاقات دون وضع اطار دستوري لها".