ملتقى مبادرات السلام في مالي وليبيا : خبراء وأكاديميون يبرزون نجاعة المقاربة الجزائرية الشاملة في تسوية الأزمات

أجمع الخبراء والأكاديميون المشاركون في أشغال الملتقى حول مبادرات السلام في مالي و ليبيا،الذي اختتمت أشغاله مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية "الحياد الإيجابي" الذي تتبناه الجزائر ونجاعة مقاربتها الشاملة القائمة على ثلاثية الحوار السياسي و التنسيق الأمني و التنمية المستدامة، في تسوية الأزمات و النزاعات في المنطقة.
وعكف المشاركون من خبراء و أكاديميين و باحثين في العلاقات الدولية، مدنيين و عسكرييين، خلال أشغال الملتقى الذي نظمه المعهد العسكري للوثائق والتقويم و الإستقبالية اليوم بالجزائر، بعنوان "مالي وليبيا : مبادرات السلام و الخروج من الأزمات...
أي آفاق من أجل الإستقرار الجهوي "، على تقييم و دراسة مدى نجاعة مختلف مبادرات السلام الرامية إلى الخروج من الأزمات من خلال إيجاد حل سلمي و دائم للأزمتين الليبية والمالية على السواء.
واستعرض المشاركون قراءات تحليلية شاملة لدور القوى و الفاعلين الجهويين ووساطة الجزائر "كبلد مصدر للإستقرار و مقاربتها في إحلال السلم والأمن في هذا الفضاء "، وتعقيدات مخططات التسوية و مشاهد الخروج من الأزمات.
وخلال هذه التظاهرة العلمية، أكد اللواء زراد الشريف، رئيس دائرة الإستعمال و التحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، على "الدور المحوري" للجزائر في المنطقة الرامي إلى تعزيز السلم و الأمن و الإستقرار الجهوي و"موقفها الدائم و الثابت" القائم على إحترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية و إحترام وحدتها الترابية و الوطنية.
وأوضح أن المقاربة الجزائرية القائمة على ترقية الحوار السياسي بين جميع الأطراف الفاعلة من أجل تسوية الخلافات في البلدين (مالي و ليبيا)، "تعد الحل الأمثل لتفادي أي إنزلاق و لتعزيز الأمن و الإستقرار اللذان يعتبران مطلبان أساسيان لمواطني هذين البلدين".
نفس الفكرة شدد عليها، العميد بركاني بشير، مدير المعهد العسكري للوثائق و التقويم و الإستقبالية، مؤكدا أن "المجتمع الدولي أصبح يتبنى المقاربة الجزائرية و يوليها الكثير من الإعتبار خاصة بالنظر إلى النتائج السلبية التي خلفتها التدخلات العسكرية وعدم قدرة الخيار العسكري على إيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها المنطقة و خاصة في ليبيا و مالي".
وأشار إلى أن هذه المقاربة الجزائرية هي "مقاربة سياسية و دبلوماسية بالدرجة الاولى" وأنها "نموذج يجب أن يقتدى به لحل الأزمات في العالم".
مبدأ الحياد الإيجابي يمنح الجزائر ثقلا في حل الأزمات
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر -3- الدكتور بن خليف عبد الوهاب أن الجزائر تحظى بدور "جد إيجابي" و"فعال" في تسوية اللأزمات التي تعرفها منطقة الساحل، بإعتمادها على "مبدأ الحياد الإيجابي الذي يمنحها ثقة جميع الأطراف المتصارعة".
وأوضح الاكاديمي الجزائري أن "مبدأ الحياد الإيجابي يمنح الجزائر ثقلا يمكنها من المساهمة الناجعة في حل الأزمات دون التدخل في السياسة الداخلية للدول".
ويأتى ذلك - يضيف بن خليف - في إطار المقاربة الجزائرية الشاملة القائمة على ثلاث نقاط أساسية هي تغليب الحوار السياسي بين الفرقاء وإستبعاد الحل العسكري و تفعيل التنسيق الأمني والعمل على تحقيق تنمية مستدامة خاصة في أبعادها الإجتماعية و الإقتصادية.
وخلال إسقاطه ل"نظرية الدور" بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية في محيطها الإقليمي، ركز السيد بن خليف على دور الجزائر في تسوية الأزمة المالية و جهودها من أجل التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية فضلا عن نشاطها المكثف على المستوى الإفريقي و العربي.
وفي ذات السياق، استعرض الأستاذ بجامعة السوربون الفرنسية البروفيسور، بن شنان مصطفى، إنعكاسات التدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدا أنه "تدخل غير شرعي" بموجب اللائحة 1973 لميثاق الأمم المتحدة و التي تنص على ضرورة موافقة 10 أعضاء من مجلس الأمن الدولي من بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين للقيام بأي تدخل في دولة ما، إلا أن - يضيف الخبير - كلا من روسيا و الصين لم توافقا على تدخل حلف الناتو في ليبيا و لكن على الرغم من ذلك تم التدخل بشكل غير قانوني".
وعليه أكد الخبير الجزائري أن عامل القوة هو العامل الأكثر تأثيرا في العلاقات الدولية، مشيرا إلى النتائج "الكارثية" التي خلفها الخيار العسكري في ليبيا والتي يعاني منها الشعب الليبي إلى اليوم.
وفي مداخلة حول دور الجزائر في الأزمتين المالية و الليبية، أوضح مدير البحث في القضايا الجيوسياسية بمدرسة التجارة بمرسيليا (فرنسا) البروفيسور زوبير يحي، جملة الآثار التي سببتها الأزمتين الليبية و المالية على المنطقة مركزا على "الدور السلبي" الذي لعبته بعض القوى الدولي و الذي" ساهم في إطالة أمد هذه الأزمات".
وأبرز الخبير الجزائري "الدور البناء" الذي لعبته الجزائر في تسوية هذه الأزمات من خلال مستعرضا بعض السيناريوهات التي يمكن أن تؤول إليها الأزمة المالية.
أما الأستاذ بجامعة الجزائر -3- الدكتور مصطفى صايج فقد تطرق إلى مستقبل المنظومة الأمنية و العسكرية الليبية في ظل وثيقة التوافق السياسي الذي وقعت عليه الأطراف الليبية برعاية أممية مبرزا جملة التحديات و الرهانات التي تواجه التطبيق الفعلي لهذا الإتفاق و أهمية التنسيق مع الجزائر في هذا الصدد.
ويسعى المعهد العسكري للوثائق والتقويم و الإستقبالية التابع لوزارة الدفاع الوطني من خلال هذه التظاهرة العلمية إلى إبراز ، و بصورة علمية أكاديمية بحتة، مكانة منطقة الساحل و تعميق التفكير في إشكالية الأمن و الإستقرار في هذا الفضاء الحيوي في ظل ما يواجهه من تحديات و متطلبات متعددة الأوجه.