"مؤشرات إيجابية بإرساء حوار بين الليبيين دون تدخل أجنبي"

الأمم المتحدة تصر على أهمية دور الجزائر في تحقيق المصالحة ومساهل يكشف:

قال وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، إن هناك مؤشرات تسمح بالتفاؤل، بإرساء حوار بين الليبيين دون تدخل أجنبي.
أوضح مساهل، في تصريح للصحفيين أدلى به عقب المباحثات التي أجراها مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بالعاصمة الجزائر، مساء أول أمس، أن هناك ”مؤشرات تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف في ليبيا التي لنا علاقة معها، تأمل في أن يكون هناك حوار وطني، ونحن مع الحوار الوطني الشامل في ليبيا وبين الليبيين فقط، دون تدخل أي أطراف خارجية”، وشدد على أن الشعب الليبي ”له القدرة على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا ودون تدخل”.
وأبرز وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن كل الأطراف الليبية من الشرق والغرب والجنوب ”تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه”، معتبرا أن ”الحوار يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية ويسمح بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته”، مشيرا إلى أن مباحثاته مع كوبلر، تندرج ضمن المشاورات الدائمة بين الجزائر والأمم المتحدة، حيث تناولت الوضع في ليبيا والمواعيد المقبلة بشأن القضية، مثل اجتماع نيامي بالنيجر، المقرر في 19 أكتوبر الجاري، وتابع أن مباحثاته كانت من أجل ”تجديد مقاربة الجزائر المبنية على الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا”.
ووصف مساهل، اجتماع نيامي المقبل، بأنه ”هام جدا”، حيث سيتناول ”الوضع في ليبيا وقضايا أمنية كالإرهاب الذي أصبح ظاهرة في ليبيا أو في دول الجوار الأخرى، وأيضا قضية الهجرة السرية والجريمة المنظمة”، مؤكدا أن اجتماع نيامي، سيكون من أجل ”تأييد ليبيا والنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة هو كذلك”.
كوبلر: ”وجهة نظر الجزائر مهمة لمعرفة كيفية الخروج من الأزمة”
من جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن ” تبادل وجهات النظر مع الجزائر، ونحن متفقون تماماً، وهناك تطابق تام في وجهات النظر مع المقاربة الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا”، وأشار إلى أنه من المهم جداً معرفة وجهة نظر الجزائر حول هذه المسألة، وكيفية الخروج من هذه المأساة التي تعيشها ليبيا، على اعتبار أن الجزائر من أهم جيران ليبيا، مبرزا أنه لا بديل عن دور جزائري لتجاوز المأزق الليبي، كما شدد على أهمية الاستمرار في نهج الحوار والحل السلمي باعتباره الطريق الأنسب من أجل التوصل إلى اتفاق بين كل فرقاء النزاع في ليبيا، وسط شبه إجماع على أن العمل العسكري ليس هو الحل لإيجاد مخرج سلمي.
واعترف مارتن كوبلر، بأن المشاكل التي تعوق إيجاد حل للأزمة الليبية ليست سهلة، فبالرغم من مرور عشرة أشهر على توقيع أطراف النزاع على اتفاق ال17 من ديسمبر 2015، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى حكومة توافق تحظى بموافقة غرفة النواب، معتبرا أنه على الرغم من الصعوبات التي تعترض التوصل إلى تسوية، فإنه لا بد من التمسك بمسار الحوار السياسي بين مختلف مكونات المعادلة الليبية، وقال أنه يتعين على الليبيين التحاور على أساس الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه، لأنه ليس هناك بديل عن تنفيذ هذا الاتفاق.
وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تحث برلمان طبرق على المصادقة على قائمة الحكومة الجديدة التي سيتم تقديمها قريبا، وأنه ”من الضرورة بالنسبة للأطراف الليبية أن تتوصل إلى اتفاق، لأن الشعب الليبي يعاني من نقص الخدمات الأساسية، على غرار ماء الشرب والكهرباء”، واصفا دور الجزائر ب”المهم” من أجل التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين.
وتابع أنه لولا الجزائر لما كان بإمكان الأمم المتحدة التحرك، معترفا أن ”دعم الدول المجاورة بالنسبة للاتفاق السياسي وللأمم المتحدة جد مهم”. وأشار إلى أن”ندوة دول جوار ليبيا المرتقبة الأسبوع المقبل بالنيجر، ستتطرق إلى مسائل الإرهاب والهجرة السرية”.
وخلال المحادثات تطرق المسؤولان إلى آخر التطورات في ليبيا والجهود المبذولة لصالح تنفيذ الحل السياسي، بالإضافة إلى المواعيد المدرجة في الأجندة الإقليمية والدولية بخصوص تسوية مستدامة للأزمة الليبية.