تسجيل 58 ألف عريضة "شكوى" خلال سنة 2021

وسيط الجمهورية يكشف أن الرد على أغلبها كان "إيجابيا"

كشف وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، استقبال اكثر من 58 ألف عريضة طيلة العام الماضي، تم دراسة 30,96 بالمئة منها 51 ألف عريضة من بينها تقدم بها أشخاص طبيعيون 7548 عريضة متعلقة بالخدمة العمومية وذات صلة مباشرة بانشغالات التنمية على المستوى المحلي.
وأضاف مراد في سياق تقديم حصيلة سنوية لنشاط هيئته ان تدخل الهيئة سمح بمعالجة 96,30 بالمئة من مجموع العرائض التي تم استقبالها 57 بالمئة تم الرد عليها، في انتظار معالجة 43 بالمئة من العرائض المتبقية والرد عليها.
وقال وسيط الجمهورية، إن 16.463 عريضة تلقت ردودا إيجابية، مقابل 12.279 رد سلبي، مع تسجيل 4.704 رد مبهم ، استدعى إعادته إلى الإدارات لمزيد من التوضيح مجددا التأكيد على أن الهيئة "لا تتدخل في المسائل المعروضة على العدالة للنظر فيها".
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص خدمة المواطن والتكفل بانشغالاته، قال مراد، إن وساطة الجمهورية، سجلت على المستويين المركزي والمحلي 124.368 استقبال منها 100.481 استقبال لأشخاص طبيعيين بما يمثل 81 بالمئة من المجموع الكلي و4.011 لجمعيات بما يمثل 3 بالمئة و12.602 لمجموعات من المواطنين و10 بالمئة و7.274 لممثلي الأحياء والقرى بما يمثل 6 بالمئة.
وأضاف أن بعض هذه الاستقبالات رافقتها مجموعة من العرائض التي استدعت الدراسة أو الإحالة والتي بلغ عددها 48.511 منها 39.099 لأشخاص طبيعيين و3.396 لجمعيات.
وذكر وسيط الجمهورية من جانب آخر ب«الأهمية" التي يوليها الرئيس تبون، للاقتصاد والتي ترجمتها تصريحاته خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، والتي أكد خلالها بأن سنة 2022 ستكون " سنة اقتصاد" ووجه تعليمات بضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي اعتبرها "جريمة في حق الاقتصاد".
ولفت إلى أن جل تلك العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير، التعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة أو حتى غياب التهيئة الخارجية وغيرها، والتي يتقاسم فيها المستثمر نفس المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع.
وأضاف أنه أمام ضخامة عدد المشاريع المنجزة والمتوقفة وكذا نسبة البطالة خصوصا بين خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، عملت الهيئة ضمن الدور المنوط بها على "رفع العراقيل وفتح عدد معتبر من المصانع وتمكينها من مباشرة الانتاج لخلق الديناميكية الاقتصادية التي نطمح إليها، وهو ما لقي استحسانا كبيرا لدى المتعاملين الاقتصاديين".