❊ رافعنا لحوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ❊ يجب التزام السلطات الانتقالية المالية بإقامة نظام دستوري جامع وتوافقي أعربت الجزائر عن استعدادها التام، لمرافقة نشيطة لمالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، "على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي". وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، "بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر. وباعتبارها بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدود برية وتاريخ طويل الأمد يميزه حسن الجوار، ومن خلال تواصلها الأخير مع السلطات المالية مع تحذيرها كذلك للعواقب السياسية الأمنية والاقتصادية، التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية، رافعت الجزائر من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية". وأضاف البيان: "بنفس الروح، أصر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 6 جانفي الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية، بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر". وأشار البيان إلى أن "الرئيس عبد المجيد تبون، أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب. وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة". وأوضح المصدر نفسه، أن رئيس الجمهورية، أكد على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الاقليمية، داعيا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة. وتابع البيان: "وأمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في "أكرا" نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي، تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة" . وفي الختام أكد بيان رئاسة الجمهورية أنه "وفاء لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، التي تعتبر أساس الإسهامات النوعية في الاتحاد الإفريقي، فإن الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق".
