لا زيادة في أسعار الحليب المدعم

اللجوء إلى استيراد الأبقار لتطوير شعبة الحليب.. هني:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبدالحفيظ هني، أمس، أن أسعار الحليب المدعم لن تعرف أي زيادة، مبرزا في سياق متصل، حرص قطاعه على تطوير شعبة الحليب، من خلال تعزيز حظائر الماشية بالأبقار الحلوب من خلال اللجوء لاستيرادها. وجاء تصريح وزير الفلاحة عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة، بضعة أسابيع عن دخول قانون المالية لسنة 2022 حيز التنفيذ، والذي ينص على استحداث جهاز وطني للتعويض لفائدة العائلات المؤهلة، حيث ستمر سياسة الدعم الاجتماعي، بداية من هذا العام، من الدعم العام إلى الدعم المستهدف الموجه لفائدة العائلات المحتاجة وهذا من خلال برنامج التحويل النقدي المباشر.
وقال الوزير في هذا الصدد أن الأمر "يتعلق بسياسة عامة وسنعرف المزيد مستقبلا (...) نحن نتحدث عن دعم مستهدف يخص العائلات المحتاجة، لكن في الوقت الراهن رفع سعر الحليب المدعم غير وارد وسيبقى 25 دينار للكيس". وبخصوص تطوير شعبة الحليب، شدد الوزير على تعزيز حظائر الماشية بالأبقار الحلوب وهذا من خلال استيراد هذا النوع من الأبقار .وأوضح أن عملية استيراد هذه الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب قد تمت إعادة بعثها خلال الشهر الجاري، داعيا الى الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد الذي يخص هذه العمليات. في ذات الصدد، ذكر الوزير أن نحر الابقار الحلوب التي لا يزيد سنها عن 7 سنوات "ممنوع منعا باتا"، مشيرا إلى أنه تم إعطاء توجيهات صارمة لاحترام هذا الترتيب. ويتعلق الأمر بمراقبة الحيوانات المستوردة على مستوى مراكز العزل، حيث يتم تطعيمها ضد مرض الحمى القلاعية، وكذا بالأماكن التي تربى بها هذه المواشي التي تخضع للمراقبة من طرف المصالح البيطرية "منطقة بمنطقة".
من جهة أخرى سيخضع المستوردون للالتزام الخاص بتأمين مواشيهم، ما يشمل أيضا خبرة شركات التأمين في مجال المتابعة. وسيتم تحديد عدد العجول الحامل المخصصة لإنتاج الحليب والتي يتعين استيرادها وفقا لطلب المتعاملين الخواص، حسب الوزير، الذي ذكر بأن "العدد قد يرتفع على الأقل الى 20000 رأس سنويا، إذا كانت الأمور على ما يرام". وفيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بجمع الحليب، أكد السيد هني أنها حاليا قيد الدراسة على مستوى دائرته الوزارية من أجل زيادة محتملة، علما أنها تقدر حاليا ب12 دينارا للمنتج و4 دنانير للقائم على جمعها و5 دنانير للمحوّل. أما فيما يتعلق بالضغط الذي يشهده الحليب المعبأ الذي يتم انتاجه بالمسحوق المستورد، أوضح الوزير أن السوق تشهد انتعاشا عقب تحرير رخص الاستيراد ابتداء من 22 ديسمبر الماضي. كما أشار إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد سنويا حوالي 180000 طن من مسحوق الحليب قصد تلبية حاجيات السوق.
تقليص واردات الحبوب ب25% في 2022
من جهة أخرى، أشار وزير الفلاحة أن الانتاج الوطني من الحبوب الذي سيتم تحصيله في مسوم 2021-2022 سيتراوح ما بين 27 و30 مليون قنطار، ما سيسمح بتقليص واردت الحبوب بنسبة 25 من المئة. وأكد أن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم والكميات الموجهة للجمعيات الخيرية و تلك التي تباع مباشرة. ولتحقيق هذا الغرض، تراهن وزارة الفلاحة بشكل خاص على زيادة المساحة الزراعية المخصصة للحبوب والتي تبلغ حاليا 3,3 مليون هكتار، وعلى تحسين المحاصيل الزراعية من 60 إلى 70 قنطارا في الهكتار الواحد وتعميم الري لاسيما بمنطقتي غرب ووسط البلاد. وحسب الوزير يمكن للزراعة الصحراوية أيضا أن تجلب الكثير لهذا الفرع، بالنظر إلى مؤهلاتها ومردودها القوي، الذي يمكن أن يصل إلى 100 قنطار في الهكتار الواحد.
وبخصوص مراجعة أسعار الحبوب عند الشراء لفائدة المزارعين، أوضح السيد هني أن الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا، يتطلب غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دينار. يمثل المبلغ الفارق بين الأسعار القديمة والجديدة عند الشراء. وفيما يتعلق بقدرات التخزين، أكد هني أن سعة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تبلغ 34 مليون طن، تضاف إليها 25 مليون طن التي يمتلكها المتعاملون الخواص (مطاحن الدقيق ومطاحن السميد).