❊ إجراءات صارمة ضد الفلاحين الرافضين جني محصول البطاطا ❊ 5 آلاف طن حليب إضافية لمنع الندرة والمضاربة ❊ برنامج لاستيراد 10 آلاف رأس بقر موجهة للذبح ❊ توفّر 64,7 الف طن من زيت المائدة طمأن أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، المواطنين فيما يخص وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بكميات "كبيرة"تسمح بتفادي أي تذبذب في تموين السوق خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تعكف لجنة وزارية مشتركة على ضمانها بكميات كافية وبأسعار معقولة. وأكد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء توفر مخزونات "كبيرة" من مختلف المنتجات الغذائية الرئيسية والتي ستكون كافية إلى غاية شهر جوان المقبل، مما يمكن من تموين السوق في رمضان "بكل أريحية". وكشف مسؤول وزارة التجارة لدى تفصيله لوضعية المخزونات، توفر كميات من مسحوق الحليب على مستوى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته تفوق 100 ألف طن، في حين تقدر مخزونات القمح الصلب ب 9,5 مليون قنطار والقمح اللين ب 21,1 مليون قنطار. وأكد قيام 428 مطحنة للقمح اللين و155 مطحنة للسميد بتموين الأسواق بحصص معتبرة من الفرينة والسميد يوميا دون أن يستبعد اللجوء إلى الاستيراد "مرحليا" لضبط السوق في حالات الطلب المرتفع. وأضاف أن المخزون الوطني من المادة الأولية للسكر يقدر بأكثر من 307 الف طن من السكر الخام و 64,5 ألف طن من السكر الأبيض. تخزين 100 ألف طن من البطاطا لكسر لاحتكار أما مادة الزيت فتقدر الكميات المتوفرة حاليا ب66,7 ألف طن من الزيت الخام "المادة الأولية" بما يعادل 64,7 الف طن من زيت المائدة ضمن كمية تغطي استهلاك الجزائريين لمدة 40 يوما، فضلا عن استلام 169 ألف طن من الزيت الخام كافية لتغطية احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر و12 يوما. وأضاف بتوفر مخزونات بأكثر من 34 ألف قنطار من العدس و205 الف قنطار من الحمص و2423 قنطار من الفاصوليا و4664 قنطار من الأرز ضمن كميات مخزنة لدى الديوان الوطني الجزائري للحبوب، دون احتساب الكميات المستوردة من طرف المتعاملين الخواص. وبالموازاة مع ذلك فإن الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم يقوم حاليا بتخزين 6 آلاف طن من الثوم وتحضيرات لتخزين 20 ألف طن من مادة البصل. وتعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على تخزين 100 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك تحسبا لرمضان لتفادي الاحتكار والمضاربة خلال الشهر الفضيل. وبالنسبة للحوم فقد وضعت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار" برنامجا لاستيراد 10 آلاف رأس بقر موجهة للذبح، ألف بقرة منها دخلت الجزائر على ان تصل الأعداد الأخرى تباعا. وذكر مقراني، بأن المجمع يحوز على ثلاثة مذابح كبرى في كل من حاسي بحبح بولاية الجلفة، وعين مليلة بولاية ام البواقي، وبوقطب بولاية البيّض. ويحضر الديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب" ضمن هذه الاستعدادات على وضع برنامج خاصا لتوزيع 10 الاف طن من اللحوم البيضاء على مستوى 72 نقطة تابعة لها، مع إمكانية رفع عدد هذه النقاط إلى 150 نقطة على المستوى الوطني. أسواق رمضانية بأسعار تنافسية وبالموازاة مع ذلك سيتم إنشاء أسواق خاصة على مستوى كل دائرة إدارية للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي لتمكين المواطنين من اقتناء حاجيتهم بأسعار معقولة طيلة شهر رمضان الفضيل. وسيتم افتتاح هذه الأسواق 15 يوما قبل بداية رمضان لتمتد إلى الأسبوع الذي يلي عيد الفطر. وقام وزير التجارة وترقية الصادرات بمراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، قصد انخراط رؤساء البلديات في هذا المسعى و تخصيص فضاءات لهذه الأسواق الرمضانية. وسيشارك في هذه الاسواق جميع الدواوين العمومية للتوزيع والضبط عن طريق بيع منتجاتهم "خضر وفواكه وحليب، لحوم بيضاء وحمراء"، فضلا عن غرف التجارة والجمعيات المهنية للتجار. ولمنع عدم ارتفاع الأسعار والحد من المضاربة تعتزم وزارة التجارة، تجنيد أكثر من 8 آلاف عون على المستوى الوطني يقومون بعمليات الرقابة خلال أيام رمضان نهارا وليلا، حيث أشار المسؤول في هذا الصدد أنه سيتم تجميد العطل لكل الأعوان "استثنائيا" لضمان تواجدهم الميداني في هذه المناسبة. وسيتم تزويد أعوان الرقابة بكل الوسائل الضرورية لضمان أداء مهامهم على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بمطابقة المنتوجات المعروضة في السوق. إجراءات ردعية ضد المتقاعسين في جني البطاطا ينتظر أن تتخذ وزارة التجارة، إجراءات ردعية "صارمة" ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم بنية المضاربة ورفع أسعارها في السوق. وأوضح أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، اتخاذ هذه الإجراءات في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا للحد من الظاهرة بعد أن كشفت مصالح الوزارة بولاية وادي سوف، عن امتناع الفلاحين عن جني 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة. وقام فلاحو هذه الولاية الى حد جني 20 الف هكتار من منتوج البطاطا بينما بقى حوالي 10 آلاف هكتار دون جني مما استدعى منح مهلة للفلاحين المتقاعسين في جني محصولهم لجنيه لتفادي الوقوع تحت "طائلة عقوبات صارمة". وذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، وقد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية "الأزمات الصحية أو الكوارث الطبيعية". وأشار إلى أن القضاء أصدر فعلا عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة. خريطة وطنية لتوزيع الحليب وشرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة في وضع خريطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم لتحسين تموين السوق بهذه المادة الحيوية ووضع حد لندرتها. وأوضح أحمد مقراني، أن الخريطة الجديدة ستشمل أكبر عدد من البلديات في مختلف ولايات الوطن خاصة تلك الواقعة في مناطق الظل حتى يستفيد سكانها من أكياس الحليب المقنن. وأضاف إن وزارة التجارة وترقية الصادرات أحصت قرابة 400 بلدية متواجدة بمناطق الظل لا يصلها الحليب المدعم، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة الفلاحة من أجل مراجعة خريطة التوزيع الوطنية لهذه المادة الحيوية. وكشف مسؤول وزارة التجارة في السياق عن تخصيص 5 آلاف طن من مسحوق الحليب على مستوى 119 ملبنة لتدعيم عمليات تموين السوق الوطنية خاصة على مستوى مناطق الظل تحسبا لحلول شهر رمضان الفضيل ومنع أي تذبذب في توزيعه. وتقدر الكمية العادية التي يوزعها الديوان الوطني للحليب لفائدة 104 ملبنة تابعة للقطاع الخاص و15 ملبنة تابعة لمجمع "جيبلي" العمومي بأكثر من 14 ألف طن شهريا لإنتاج حوالي 142 مليون لتر من الحليب بمعدل إنتاج يومي يقدر ب4,7 مليون لتر يوميا.وثمّن المسؤول الجهود التي يقوم بها مجمع "جيبلي" لتوفير مادة الحليب عن طريق الرفع من نقاط البيع والقيام بثلاث دورات تموينية بهذه المادة في اليوم الواحد.
