حكومة أخنوش في مواجهة خطر قنبلة انفجار اجتماعي وشيك

في ظل فشلها في التعاطي مع مختلف مشاكل المجتمع المغربي

تستعد مختلف فعاليات المجتمع المغربي الدخول في إضرابات خلال الأسبوع الجاري، تمس مختلف القطاعات، في ظل مشهد سياسي مريض ومفلس وحكومة يجمع كثيرون من داخل المغرب أنها عاجزة على تدبير أحوال المواطنين وتتعمد تجاهل مطالبهم المشروعة في العيش الكريم. ودفع الوضع الاجتماعي المتردي في ظل استمرار زيادات أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات نقابات عدة قطاعات الدخول في إضرابات متواترة ودعوتها إلى تعبئة شاملة طيلة أيام الأسبوع للضغط على حكومة الملياردير عزيز أخنوش للاستماع إلى صرخات استغاثة غالبية الشعب المغربي الذي أصبح يعيش على حافة عتبة الفقر. وتزعمت التنسيقية الوطنية للأساتذة هذا الحراك الشعبي الرافض للأمر الواقع الذي يفرضه المخزن بعد فرض عليهم التعاقد بإعلانها شنّ إضراب وطني لمدة أسبوع سيكون مرفوقا بإنزال وطني لثلاثة أيام تستهله في الثاني من مارس القادم احتجاجا على تجاهل الجهات الوصية لمطالبهم وفي مقدمتها اسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري.
كما أعلنت التنسيقية عن إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام 21 و22 و23 مارس القادم بمشاركة تنسيقيات جهوية وإقليمية، تنديدا بتجاهل الجهات الوصية مطالبها واستمرار المتابعات والمحاكمات بحق عدد كبير من الأساتذة الذين اعتقلوا عقب الإنزال الوطني الذي نظموه شهر أفريل من العام الماضي. كما أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عزمه خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء بجميع المؤسسات الحكومية مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة احتجاجا على تهميش نخبة المجتمع وردا على "صمت الحكومة المخجل وغير المبرر، تجاه تسوية ملفهم ورد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية". وتأتي هذه الخطوة حسب بيان الاتحاد "بسبب عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها، المكانة التي تليق به".
كما أعلنت النقابة المستقلة للممرضين المغربية هي الأخرى عن تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة بجميع المراكز والمصالح بداية من يوم غد يرافقه اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة خلال اليوم الأخير من الإضراب بالعاصمة الرباط رفضا لإقصاء فئة الممرضين من الحوار الاجتماعي. كما أعلنت تنسيقية نقابات قطاع النقل هي الأخرى عن شن إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من السابع مارس بعد تجاهل السلطات الحكومية للأزمة التي يعيشها القطاع جراء ارتفاع أسعار المحروقات. وانتقدت الهيئات المهنية بمختلف أصنافها من نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر في بيان مشترك تناقلته وسائل اعلام محلية "تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم ما أدى بعديد منهم إلى إشهار إفلاسهم".
تحذير من وضع صعب يلوح في الافق
وأمام احتقان الوضع على جميع المستويات وتنامي مشاعر الغضب في الشارع المغربي، حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من أن وضعا صعبا يلوح في الأفق وينتظر المغاربة في ظل فشل الحكومة في التعاطي مع المشاكل المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المعقد. وعدد الغلوسي "المشاكل التي يتخبط فيها المغرب جراء ندرة المياه والجفاف وتداعيات جائحة كورونا في ظل تعاطي الحكومة مع هذه القضايا المؤرقة ب "عقل غير استراتيجي".
وهو ما جعله ينبه إلى أن الوضع "معقد وصعب لا يجب الاستهانة به" حاثا الحكومة على ضرورة العمل "وفق تصور وبرنامج استعجالي متكامل يتجاوز ما هو معلن عنه إلى حد الآن إلى برنامج إنقاذ وطني طموح يستثمر كل الإمكانات والفرص لتجاوز هذه المرحلة الصعبة". وتوقع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام انهيار "خطاب التطمين الذي لجأت إليه الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أكدت كل المؤشرات أنها " تنذر بتوترات اجتماعية" ستساهم في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتفجير حركات احتجاجية متنوعة.
وتتعرض الحكومة المغربية برئاسة، عزيز اخنوش، لانتقادات واسعة بعد استشراء الفساد فيها واخفاقها في تقديم حلول للأزمات الاجتماعية التي يتخبط فيها المواطن المغربي وسط اجماع شعبي وسياسي على انعدام أي إرادة لديها للإصلاح. وقال القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، إن الوضع الحالي بكل الجهات يعيش على وقع تراجعات في ضوء عجز الحكومة عن تقديم إجابات، واصفا الأحزاب الثلاثة المكونة لها ب "مثلث الفساد". وأوضح أفتاتي في ندوة رقمية نظمتها الكتابة الإقليمية ل"حزب العدالة والتنمية" بمدينة فاس أن "الوضع الحالي للمشهد السياسي مريض ومفلس وغير مكتمل".