مناقشة 4 عروض قطاعية وتقييم عملية بعث المشاريع الاستثمارية العالقة

الرئيس تبون يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بتقنية التحاضر عن بعد

يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصّص لدراسة ومناقشة عروض تتعلق بعدة قطاعات. أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن "العروض تخص قطاعات الفلاحة، السكن، البيئة والنقل"، كما يستمع الرئيس تبون لعرض حال يقدمه وسيط الجمهورية، حول وضعية المشاريع العالقة في مجال الاستثمار. وكانت وساطة الجمهورية قد أعلنت خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضي، عن رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري من إجمالي 877 مشروع ، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رفعت عنها القيود عبر 40 ولاية، كما توفر 39 ألف و242 منصب عمل.
ويرى مراقبون، أن النتائج التي حققها وسيط الجمهورية تعد بمثابة رسالة قوية تجاه المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين ورسالة ثقة من أجل توحيد جهود كل الفاعلين الاقتصاديين، لرفع تحدي بناء اقتصاد قوي ومزدهر، عبر تشجيع ودعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل. وكان وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، قد أكد أن سنة 2022 ستسخر لإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي، انطلاقا من عزم رئيس الجمهورية على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير كل التسهيلات للمستثمرين من أجل العمل في ظروف جيدة بعيدا عن البيروقراطية. وأوضح في هذا الصدد أن الرئيس تبون كلفه بإزاحة كل العوائق التي تعترض وتحول دون تمكين المستثمرين الفعليين "لخلق الديناميكية الاقتصادية المرتقبة". في هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة التمييز في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، فضلا عن تحديد "بكل دقة وشفافية" موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة فعليا، وذلك إبرازا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.
كما أمر باستحداث مجلس تنفيذي في كل ولاية، يكون تحت إشراف الوالي، يتولى مهمة "التنسيق العالي" بين الوزارات والسلطات المحلية خدمة لمصالح المواطن، عبر إيجاد حلول لمشاكله اليومية المرتبطة أساسا بالاستثمار، وخلق مناصب الشغل والثروة. وحرص رئيس الجمهورية على تسوية هذا الملف في عدة مناسبات، حيث أكد خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي شهر ديسمبر الماضي، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل "جريمة في حق الاقتصاد"، يقف وراءها أشخاص "يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية". ولم يتوقف القاضي الأول في البلاد عند هذا الحد، بل ذهب إلى حد وصف هذا التصرف ب"غير الوطني "، داعيا إلى حل كافة المشاكل بالتواصل مع وسيط الجمهورية لخدمة احتياجات المواطن البسيط. وبالرغم من الوضع الذي شهدته الصناعة الوطنية بسبب مظاهر الفساد الذي شابته خلال النظام البائد، إلا أن الرئيس تبون أعرب عن أمله في تصويب الأمور باتخاذ التدابير العاجلة للقضاء التدريجي على المعوقات التي تقف حائلا أمام تطوير القطاع وتطهيره من الفساد وهدر المال العام، مؤكدا أن العدالة قالت كلمتها في هذا الصدد، مما ينبئ ببناء صناعة وطنية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية وتكون رافدا من روافد التنمية الوطنية المستدامة.
يأتي ذلك موازاة مع إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي خلال العام الجاري، المكلفة بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية، وتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية "في آجال قصيرة"، ما يعني سحب ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. كما دعا الرئيس تبون، المسؤولين المركزيين والمحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين، مشيرا إلى أن "المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون".