الرئيس تبون يكلف الوزير الأول لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها.
انعقد اليوم الأحد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
وبعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، وفق عرض محيّن، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، جاء فيه ما يلي:
-رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا.
دخول 21 مشروعا آخر، حيز الاستغلال.
سمح ذلك إجمالا بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروعا، ممّا خلق 1083 منصب شغل إضافيا، علاوة على تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حمايةً للصناعة الوطنية.
وعقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:
تكليف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها.
تحضير تقرير نهائي، حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رُفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.