مناعة جماعية ضدّ فيروس "التعنتير"!

3 مشاريع قوانين هامة ومهمة ومفصلية يجب الوقوف والتوقف عندها بلا لفّ ولا دوران، حتى لا تمرّ مرور الكرام والنسيان: مشروع قانون الإعلام، مشروع قانون السمعي البصري، ومشروع تنظيم العمل النقابي.
هذه القوانين الثلاثة و"المثلّثة" تندرج في إطار المسعى الوطني للتغيير الجذري والإصلاحات الشاملة، والحديث عن "الإعلام" و"النقابات" يجرّ المراقبين والفاعلين والمختصين والمهنيين و"المتفرّجين"، إلى نبش جراح العهد البائد، للوقوف على "الفوضى" التي خنقت النزهاء والشرفاء، وأعطت للأسف الكلمة خلال تلك السنوات للانتهازيين والوصوليين و"الغمّاسين" والمفسدين!
كاذب هو ومحتال من يدّعي زورا وبهتانا، بأن وسائل إعلام ونقابات وليس كلها طبعا لم تتحوّل خلال فترة ماضية، بفعل قوانين على المقاس، ونتيجة حماية وحصانة مكتسبة خارج القانون والأخلاق من لدن أفراد ومجموعات، عوّمت الساحة بالنطيحة والمتردّية وما أكل السبع، قصد جني ثمار مسمومة تحت الطاولة في السرّ والعلن!
لقد تمّ "تسمين" بعض وسائل الإعلام و"تغويل" جزء من النقابات، إلى أن تحوّل إلى خطر على النظام العام، وانسجام الدولة، وأحيانا تورّطت في استهداف الاستقرار والأمن والسكينة بالإشاعات المغرضة وتصفية الحسابات والاعتداء على كرامة الأشخاص والرموز، كما شاع إنتاج الإضرابات المبركة تحت مظلة ومبرّر "حوار الطرشان"، بما عصف باستقرار عديد الشركات والإدارات والمؤسسات الحيوية.
الآن، وقد انطلق قطار الإصلاح وأعاد الجزائريون بناء الهيئات المنتخبة، من برلمان ومجالس محلية، ضمن مسار تشييد جزائر جديدة عادلة وقوية تكفر بالتمييز والمفاضلة، وتفرّق بين الكفاءة والرداءة وبين النزاهة والإفساد، من الطبيعي أن يصل الدور إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة والمسيّرة لقطاع الإعلام ونشاط النقابات.
المراجعة لا تعني بأيّ حال من الأحوال التراجع عن الحريات الإعلامية والنقابية، لكن من الضروري وهذا بطلب الجميع، ضبط الأمور ووقف الفوضى وإنهاء مسلسل الابتزاز والمناورة والمساومة ومحاولات ليّ الذراع، وفرض احترام القانون وتطبيقه بكلّ صرامة، حتى تكون الحرية الإعلامية حرّة ونزيهة ومسؤولة، وكذلك الحرية النقابية ضمن أطرها التنظيمية وبعيدا عن عقلية "التعنتير" و"التكسير"، وعدوى الاختباء والاختفاء وراء طاقية النّصب والاحتيال!
من الضروري تأييد مساعي تطهير الإعلام من الدخلاء، حاله حال النقابات المختلفة حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعية، ويُقطع دابر "التخلاط" وركوب مهن ووسائل شريفة ونظيفة لا يجب أن تسقط في "مثلث برمودا" ومستنقع التشويش وزراعة اليأس وتثبيط العزائم، وأحيانا التورط في التحريض والتأليب وصبّ البنزين على النار، بدل المشاركة في التهدئة بالحوار والعقل والتبصّر.
لم يعد ينفع تغطية شمس الحقيقة بغربال التزييف والتحريف، ولن تنفع محاولة دسّ الجزء المملوء من الكأس، وعليه فإن "التخلاط والتخياط" هما فيروسان يجب أن يُحاربا بالقانون والنزاهة والإخلاص والخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حتى ننجح جميعا اليد في اليد، في طيّ ماضي المحن والإحن وإنتاج اليأس والإحباط، ونساهم جميعا، كلّ في منصبه وموقعه، في إعادة البناء الشامل والعادل.. بناء القوانين وبناء الذهنيات وبناء الطاقات والكفاءات، من أجل مناعة جماعية ضد الفساد والتخريب والفوضى، وفي سبيل بناء جزائر جديدة.