إقبال كبير على اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022

لم يطرأ على تسعيرتها أي تغيير

بدأت مكاتب البريد وقباضات الضرائب، تعج بالمواطنين الراغبين في اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022، حسبما لاحظناه في عدة بلديات بالعاصمة، ومن العادة أن تتشكل طوابير أمام هذه المصالح أياما قليلة قبل انتهاء مدة بيع هذه القسيمة، حيث يتدافع عدد هائل من أصحاب المركبات للحصول عليها خشية تضاعف ثمنها بعد 31 مارس من كل سنة.
أصبحت مقرات البريد وقباضات الضرائب، مقصدا لأصحاب المركبات منذ أن أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن الشروع في بيع قسيمة السيارات ابتداء من الفاتح مارس الجاري، لتستمر العملية إلى غاية نهاية الشهر.
وذكر لنا بعض المواطنين بقباضة الضرائب بحي عميروش ببلدية حسين الداي، المحاذية لمركز البريد أنهم تعودوا كل سنة في بداية مارس، شراء قسيمة سياراتهم السياحية ليجتنبوا الطوابير الطويلة والمتعبة التي تتشكل بهذه المصالح، لاسيما في الأسبوع الأخير من الآجال المحددة للعملية، حيث يهرول الآلاف من مالكي المركبات، نحو البريد والقباضات للحصول على هذه القسيمة، قبل أن تتضاعف تسعيرتها بعد الموعد المحدد.
وحسب مستخدم قباضة حي عميروش، فإن القسيمة بمختلف فئاتها متوفرة ولا توجد ندرة، مشيرا إلى أن الطوابير ستزداد مثلما جرت العادة خلال الأيام الأخيرة، حيث يزداد هاجس الخوف من انتهاء المدة القانونية.
وقد نشرت المديرية على موقعها الإلكتروني بيانا تعلم فيه مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين أن تسعيرة القسيمة لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنه يمكن اقتناء قسيمة السيارة خلال المدة القانونية المحددة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.
ولضمان سير العملية في أحسن الظروف دعت المديرية مالكي السيارات إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة للقيام بهذا الواجب القانوني، لتفادي أي إزعاج محتمل، مذكرة بوجوب إلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة.
وتعفى من هذه القسيمة السيارات الحاملة للترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات والولايات) والسيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.
كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بغاز البترول المميع أو غاز طبيعي وقود، ووفقا للتشريع المعمول به فإن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى والسيارات أقل من 4 عجلات والدراجات النارية وكذا آلات الأشغال العمومية والمقطورات غير معنية بقسيمة السيارات.