لا يمكن اخفاء النتائج الإيجابية للتحرّر التدريجي من التبعية للمحروقات

تنفيذ قانون المالية لم يثر أي اعتراض من مجلس المحاسبة..راوية:

❊ التحكم في النفقات والايرادات بإقفال 11 حساب تخصيص خاص
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أول أمس، عن إقفال 11 حساب تخصيص خاص قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة التصويت على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار إصلاح الميزانية العامة، سيسمح ب"تحسين الحوكمة والتحكم الأفضل في الإيرادات والنفقات العمومية". وذكر الوزير، في هذا السياق أنه تم تقليص عدد هذه الحسابات من 73 حسابا سنة 2010 الى 54 سنة 2019.
وحول تأخر انطلاق المشاريع المسجلة في الميزانية أكد راوية، أن المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، المحدد لشروط نضج وتسجيل البرامج سيشكل حلا لهذا المشكل، حيث سيشرع في تطبيقه مع دخول القانون العضوي لقوانين المالية حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2023. وأضاف أن هذا النص يشكل "تصحيحا للوضعية الحالية التي تعرفها المشاريع والتي عرفت تأخرا كبيرا في انطلاقها مما يؤدي غالبا الى إعادة تقييمها وبالتالي دفع تكاليف إضافية". وأرجع الوزير، هذا المشكل إلى عدة أسباب من بينها النقص المسجل في نضج المشاريع، وهو ما يتسبب غالبا في تغيير مضمونها المادي، وبطء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير العقار وعراقيل نزع الملكية ونقل المنشآت القاعدية الموجودة على مستوى الوعاء العقاري للمشاريع، بطء إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية وتقلب أسعار الصرف بالنسبة للعمليات التي تتطلب اللجوء الى شركاء أجانب. وأكد أن الحلول لمعالجة النقائص المرتبطة بتسيير المالية العمومية تتواجد جزئيا في الاصلاحات التي شرع فيها القطاع تطبيقا للقانون العضوي لقوانين المالية 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 الذي يشكل قاعدة للمالية العمومية. ويتضمن الإصلاح الميزانياتي الذي يجري تنفيذه، الانتقال من التقييم الميزانياتي المبني على الوسائل، الى التقييم الميزانياتي المبني على النتائج، والذي سيتوج بإعداد ميزانية البرامج.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى تسجيل تطور ايجابي في الايرادات الجبائية، مشددا على متابعة الاستعمال الحسن للموارد العادية من خلال تحسين تغطية نفقات التسيير تدريجيا من موارد خارج الجباية البترولية. وقال إنه "ماتزال هناك حاجة لبذل مجهودات لكن لا يمكن إخفاء النتائج الايجابية المحصل عليها بصفة منتظمة والتي تخفض تدريجيا التبعية للإيرادات البترولية". ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، انتقل مبلغ الجباية العادية من 1179 مليار دج في 2008 إلى 4076 مليار دج في 2019، أي بنمو يقدر ب246 بالمائة في مدة 12 سنة، مما أدى الى انتقال الحصة الممثلة للجباية العادية ضمن الجباية الاجمالية من 41 بالمائة الى أكثر من 61 بالمائة. وتطرق الوزير، إلى نظام "جبايتك" الذي دخل حيز الخدمة في سبتمبر 2021 على مستوى 27 ولاية و27 مركز ضرائب و8 مراكز جوارية للضرائب ويتم حاليا تنصيبه في الولايات الاخرى تدريجيا. وحول نظام المعلومات الجديد للجمارك، أكد أنه سيتم البدء في العمل بهذا النظام الذي أنجز بالتعاون مع الجمارك الكورية، مع نهاية سنة 2022.
وفيما يتعلق بقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، أكد الوزير أن النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية لهذه السنة لم تثر أي اعتراض من طرف مجلس المحاسبة، مضيفا أن الملاحظات المقدمة وهي ذات طابع إداري وإجرائي تم التكفل بها. وقبل عرض مشروع هذا القانون للتصويت، لفت رئيس مجلس الأمة، انتباه ممثل الحكومة إلى أهمية التفكير في مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيستجيب لكل الانشغالات التي تم التعبير عنها من طرف أعضاء المجلس. وفي ختام الجلسة، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2019.