راوية: تقليص مدة عرض و مناقشة قانون تسوية الميزانية في اطار مقاربة شاملة للاصلاح المالي

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بان دائرته الوزارية تسعى الى التكفل بمطلب تقليص مدة عرض و مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية و ذلك في إطار مقاربة واسعة تشمل الإصلاحات المتعلقة بالميزانية و المحاسبة و الجباية .
و جاء ذلك في رده على انشغالات النواب خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة قانون تسوية الميزانية 2017، و الذي اجمع خلالها النواب انه لا جدوى من مناقشة قانون يتعلق بسنة مالية انقضت منذ ثلاثة أعوام معتبرين ان التقييم المالي لقانون المالية يجب ان يتم بعد انقضاء السنة مباشرة ليتسنى للنواب المراقبة الفورية للمال العام .
و اضاف السيد راوية "بالنسبة لتقليص مدة عرض مشروع تسوية الميزانية , أوضح ان الالتزام بالمرجع 3س تفرضه احكام القانون رقم 84-17،المتعلق بقوانين المالية الساري المفعول", مؤكدا ان وزارته تسعى لتقليص مده عرض المشروع في إطار الإصلاحات المتعلقة بالميزانية و المحاسبة و الجباية.
و حسب شروحات الوزير فإن تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية سيتم على أساس انتقالي بالرجوع الى السنة المالية المعنية س2 تم س1 على التوالي بداية من سنة 2023 و ذلك وفق الإصلاحات الجارية حاليا طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
و تابع يقول "عصرنة القطاع تتمحور أساسا حول تحسين الشفافية و الرقابة الداخلية لتنفيذ النفقات العمومية و كذا تقديم المعلومات في الآجال المناسبة لتحسين الحوكمة المالية العمومية و سيتسنى ذلك بفضل النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية.
و فيما يتعلق باللجوء الى التمويل غير التقليدي خلال 2017 أجاب السيد راوية ان الوضع السائد حينذاك تطلب ذلك حتى يتسنى للدولة تغطية متطلبات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد الدين العمومي.
اقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: النواب يطالبون بتقليص أجال دراسة قوانين تسوية الميزانية الى سنة واحدة
و في رده عن ضعف تحصيل الايرادات الضريبية أجاب الوزير انه رغم الحاجة الماسة الى بذل مجهودات في هذا المجال، الا ان هناك نتائج إيجابية تسمح بالتقليل تدريجيا من التبعية للإيرادات البترولية حيث ارتفع مبلغ الموارد العادية المحصلة ب234 بالمئة خلال 2017 .
و بالنسبة لضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة، فارجع الوزير ذلك الى ظاهرة اللجوء الى مشتريات بدون فواتير السائدة على مستوى السوق غير الرسمية.
كما نوه الوزير بالإجراءات المتخذة لمحاربة الغش الجبائي كمضاعفة المراقبين الجبائيين إضافة الى تكثيف التدخلات مثل الرقابة الفجائية الى جانب متابعة الملفات ذات الأهمية القصوى أو ذات المخاطر و قد ذكر منها التضخيم في الفواتير .
ولفت الى انه تم إدخال رقم التعريف الجبائي مما سمح بوضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع و التنظيم الجبائي و الجمركي و التجاري و البنكي طبقا لقانون المالية 2009.مبرزا أنه تم وفقا لهذه الأحكام ،إقصاء المخالفين من المعاملات التجارية الخارجية و من الطلب العمومي.
كما نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لترشيد الإنفاق العمومي من خلال اعتماد التدابير اللازمة للتقليل من عمليات إعادة تقييم المشاريع و ذلك بفرض إنضاج الدراسات المتعلقة بالمشاريع و التطهير الدوري لمدونة الاستثمارات العمومية.
اما فيما يخص الحسابات الخاصة و التي اثارت جدلا كبيرا في البرلمان، فقد أكد السيد راوية ان دائرته الوزارية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتطهير الصناديق الخاصة و تخفيض عددها من 73حساب في 2010 الى الى 54حساب سنة 2017 و الى 51 حساب في 2018.
و من الناحية المالية تقلص الرصيد الإجمالي لهذه الحسابات بنسبة 63بالمئة في 2017 مقارنة ب 2007.
و أخيرا طمأن الوزير بأن التوصيات الصادرة من لجنة المالية و الميزانية للبرلمان ستأخذ بعين الاعتبار كما اعتبر ان هذه التوصيات هي بمثابة قيمة مضافة إيجابية لانها تشكل، حسبه،" قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي و إجراءات التسيير".