القانون العضوي لقوانين المالية سيسمح بتجاوز نقائص التسيير

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن دخول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ ابتداء من السنة القادمة سيسمح بتجاوز نقائص نظام تسيير المالية العمومية الحالي.
وفي رده على انشغالات النواب، خلال جلسة علنية مخصصة للتصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، أشار الوزير إلى أن جزء من الملاحظات المتعلقة بنقائص نظام تسيير المالية العمومية الحالي يجد حلوله في الاصلاحات التي شرعت فيها مصالح وزارة المالية تطبيقا للقانون العضوي 18-15 الذي يشكل قاعدة جديدة للمالية العمومية.
ومن ضمن هذه الاصلاحات، ذكر الوزير الاصلاح الميزانياتي الذي يهدف الى الانتقال من التقييد المبني على الوسائل الى التقييد المبني على الاهداف، بالإضافة إلى الاصلاح المحاسبي الذي يهدف الى الانتقال من المحاسبة النقدية الى المحاسبة "الحقوق-المعاينة" التي تكمل المحاسبة الميزانياتية من خلال المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية.
وأكد الوزير في هذا السياق على الانتهاء من إعداد المخطط المحاسبي للدولة، مشيرا الى انه سيتم تنفيذ الاصلاح الجديد ابتداء من 2023.
وحول انشغال النواب المتعلق بعدم التحكم في التقديرات الميزانياتية، أوضح الوزير أن وزارة المالية ستعتمد ابتداء من السنة المقبلة على طرق اقتصادية قياسية معروفة مثل النماذج القياسية والسلاسل الزمنية، مبرزا ان هوامش الخطأ في توقعات المجاميع الاقتصادية الكلية بالجزائر تبقى معقولة عند مقارنتها مع التوقعات في البلدان الأخرى.
وفيها يتعلق بتأخر المشاريع و أهمية إعادة التقييم، اعترف الوزير بوجود تأخر كبير في انطلاق عدة مشاريع وهو ما يؤدي غالبا الى اعادة تقييم وما ينتج عنها من تكاليف اضافية وذلك لعدة اسباب ادارية واقتصادية.
وأضاف بان بعض هذه العقبات سيتم تجاوزها في إطار دخول حيز التنفيذ، بداية من العام المقبل، القانون العضوي لقوانين المالية المؤرخ في سبتمبر 2018.
وبخصوص انشغال متعلق ب"نقص الصرامة في تنفيد المشاريع واحترام الاجال"، ذكؤ الوزير انه تم اعتماد سلسلة من التدابير لتقليص حجم هذه الظاهرة كإخضاع تسجيل المشاريع الكبرى لاكتمال دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية بالإضافة إلى التطهير الدوري (5 سنوات) لمدونة الاستثمارات.
أما بالنسبة لتحصيل ايرادات الميزانية، اشار الوزير الى تسجيل تطور ايجابي في تحصيل الايرادات الجبائية لاسيما تلك المتعلقة بحواصل الجمارك.
==الدين الخارجي للجزائر لا يتعدى 1 مليار دولار في 2019==
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن نسبة تغطية الجباية العادية لنفقات التسيير لسنة 2019 بلغت 85 في المائة، مبرزا ان قيمة هذه الجباية انتقلت من 1179 مليار دج لسنة 2008 الى 4076،16 مليار دج في 2019.
وفيما يتعلق بالدين العمومي، قال الوزير ان هذا الاخير بلغ 2ر9320 مليار دج خلال سنة 2019 اي ما نسبته 62ر45 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مفسرا ان
هذا الدين يوزع على دين داخلي ب6ر9186 مليار دج وخارجي ب133 مليار دج (أقل من 1 مليار دولار).
وبشان تسيير وتطهير حسابات التخصيص الخاص، ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها مصالحه لتطهير والتقليص من عدد هذه الحسابات الذي تراجع الى 54 حسابا في سنة 2019 بعدما كان 73 حسابا في 2010.
يذكر أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني صادقوا اليوم على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.