معاقبة محوّلي وجهة الحليب المدعم لغير الاستهلاك العائلي

الإجراء دخل حيز التنفيذ الفاتح أفريل الجاري

حذّرت مصالح وزارة التجارة في بيان أصدرته، أول أمس الخميس، كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب في نشاطهم التجاري، من استعمال هذه المادة الاستهلاكية المدعمة والمقننة، ودعتهم إلى تبرير وإثبات مصدر تموينهم بها لمصالح الرقابة عند كل عملية مراقبة وتفتيش وذلك بداية من الفاتح أفريل الجاري.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، أنه "في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية من مادة الحليب يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره ب25دينارا للتر من قبل الأعوان الاقتصاديين على مستوى مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات والقشدة واللبن والمثلجات ومشتقات الحليب الاخرى، وذلك لكون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات". كما تلزم الوزارة، كل الأعوان الاقتصادين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة، لمصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة وتفتيش.
ودعت في هذا الاطار، الأعوان المعنيين باستعمال مادة الحليب لضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل والمتمم، مؤكدة أن كل مخالفة سيتم معاينتها من قبل أعوان الرقابة، سيترتب عنها بداية من الفاتح أفريل الجاري، اتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.ويأتي هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في أعقاب العرض الذي قدمه وزير التجارة في اجتماع الحكومة الأخير الاربعاء الماضي، حول الخريطة الجديدة لضبط عمليات توزيع مادة الحليب المبستر الموضب في أكياس، ووضع برنامج تتبع مساره من الملبنة إلى غاية المستهلك، بهدف تحسين شبكة توزيع هذه المادة، مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين .
ومن المنتظر أن يمكن هذا الاجراء في ظل ما تشهده السوق الوطنية من ندرة في هذه المادة الأساسية وعدم توفرها في بعض المناطق، من توفير وتحسين تموين السوق الوطنية بمادة الحليب الواسعة الاستهلاك ومنع استغلالها من قبل متعاملي الشعبة، الذين يحولونها لصناعة مختلف مشتقات الحليب، وهذا بالرغم من رفع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفي، التجميد عن الرخص الصحية لاستيراد بودرة الحليب في ديسمبر الماضي. يذكر، أن مصالح وزارتي التجار وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية، توصلتا الى الكشف عن وجود تحويل في وجهة مسحوق الحليب المدعم، الذي يوزعه الديوان الوطني للحليب على119 ملبنة متواجدة على مستوى التراب الوطني، 15 منها عمومية. وتستفيد مختلف الملبنات مما يقارب 15 ألف طن شهريا من مسحوق الحليب، يفترض أن ينتج 4,7 ملايين لتر يوميا.