المغرب غير مؤهل للحديث عن حقوق الإنسان

بصفته دولة مارقة ورافضة للقانون الدولي

أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثتها في الصحراء الغربية "مينورسو"، أن المملكة المغربية تبقى الدولة الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان، كون نظامها السياسي قمعي واستبدادي ولاستمرار احتلالها لأراضي الجمهورية الصحراوية. وأكد الدبلوماسي الصحراوي، في رد على مزاعم كاذبة روجت لها بعثة دولة الاحتلال المغربية في الأمم المتحدة، خلال المناقشة السنوية المفتوحة التي عقدها مؤخرا مجلس الأمن الدولي، حول "العنف الجنسي في النزاعات". وقال سيدي محمد عمار، إن سلطات الاحتلال المغربية مستمرة في حربها الهادفة إلى القضاء على الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه وخيراته".
وأكد أن الإشارة إلى الأمر القضائي الصادر في 9 أفريل 2015، عن قاضي المحكمة العليا الإسبانية بابلو روث، الذي اتهم فيه 11 مسؤولا ساميا مغربيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الصحراء الغربية بين سنتي 1975 و1991، ضمن هجوم ممنهج ضد السكان المدنيين الصحراويين. وأضاف أن تقارير منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش" وتقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين لعام 2006، الذي لم ينشر إلى حد الآن وتقارير أخرى أكدت جميعها على اقتراف عناصر مختلف أجهزة الأمن المغربية لفظائع يعجز اللسان عن وصفها. وقال إن محاولة بعثة دولة الاحتلال "اليائسة لتشويه النضال السلمي الذي تقوم به الناشطة الحقوقية، سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها التي يتعرض منزلها في مدينة بوجدور المحتلة لحصار منذ 19 نوفمبر 2020، ما هي إلا جزءا من عملية التضليل الهادفة إلى إخفاء حقيقة أعمال الترهيب والعنف الجسدي والنفسي الذي تمارسه عناصر الأمن المغربية يوميا ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.
وقال بخصوص الإدعاء بوجود "التجنيد القسري للأطفال" في مخيمات اللاجئين الصحراويين، بأن "هذا جزء من الافتراءات السخيفة التي دأبت دولة الاحتلال المغربية على الترويج لها من خلال تلاعبها بصور ملتقطة من مناطق نزاع مختلفة لدعم مزاعمها الكاذبة". وذكر الدبلوماسي الصحراوي في رده على ما روجته دولة الاحتلال المغربية خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية لمخيمات اللاجئين الصحراويين، ذكر الدبلوماسي الصحراوي بتصريحات الناطق الرسمي للأمين العام الأممي التي فنّد فيها وجود أي أطفال جنود هناك "وعلاوة على ذلك فإن العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية موجودة في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم يوما أي أحد منها الادعاءات المغربية الكاذبة". واستند في ذلك أيضا إلى الرد الذي قدمه لينار تشيتش في 18 نوفمبر 2020، نيابة عن المفوضية الأوروبية الذي أوضح فيه أن المفوضية ليست على علم بعمل الأطفال المزعوم أو التجنيد القسري في المخيمات الصحراوية".
308 منظمة حقوقية تحذّر مجلس الأمن الدولي
ودعت مجموعة نيويورك لدعم استقلال الصحراء الغربية، مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد وسيلة تسمح لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" للقيام بمهمتها وتنظيم استفتاء تقرير المصير في آخر مستعمرة في إفريقيا. وطالبت 308 منظمة موقعة على رسالة مفتوحة وجهتها لأعضاء مجلس الأمن الأممي بمناسبة قرب موعد إعادة تجديد مهمة البعثة الأممية يوم الأربعاء القادم تمكين ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي من آليات تسمح لبعثة "مينورسو" من القيام بمهمتها الرئيسية، وإدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان والقانون وفي نقل مسألة الصحراء الغربية من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما تم التأكيد على أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يعد بإمكانهم مواصلة تجاهل الدعم العسكري والمالي والاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة وفرنسا للمملكة المغربية وتضمنان عدم معاقبة المسؤولين المغربيين المتهمين بارتكاب جرائم في الصحراء الغربية. ودعت مجموعة نيويورك، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "عدم استعمال كل تصريح غير متناسق على غرار "الحل السياسي الواقعي والقابل للتطبيق" الذي لا يتماشى مع القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة.