مجلس الوزراء:تخصيص منح للباتريوت ومعطوبي الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب

قرر مجلس الوزراء المنعقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التكفل لمعطوبي الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب من ضمنهم فئة عناصر الدفاع الذاتي الباتريوت، وذلك بتخصيص منح سبق وأن وعد بها الرئيس بوتفليقة هذه الفئة حين قال بأرزيو في فيفري الماضي بأن الدولة ستتكفّل بهم وبمساعدتهم كما ستتكفّل بمستقبلهم.
وفى مجلس الوزراء بالتزامات رئيس الجمهورية وتعهدات الوزير الأول أحمد أويحيى التي قدمها أمام نواب البرلمان في عرضه لمخطط الحكومة، قصد التكفل بضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية، حيث وافق مجلس الوزراء على رفع الاعتمادات المخصصة للتسيير ورفعها من 2593 إلى 2661 مليار دينار خلال السنة الجارية، والزيادة في حقوق ضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية وكذا الزيادة في المنح الشهرية المدفوعة للمواطنين المتطوعين المشاركين في محاربة الإرهاب.
وتنطبق هذا القرار على فئة عناصر الدفاع الذاتي الباتريوت التي ظلت منذ صدور الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية تطالب بالتكفل بها، وتنتقد إقصاءها من فئات ضحايا المأساة الوطنية التي اهتم بها الميثاق.
وجاء قرار مجلس الوزراء بتخصيص منح لفئة المعطوبين والمجروحين الذين كانوا يؤدّون واجب الخدمة الوطنية، في إطار تصحيح ما وصفه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي بالخلل القانوني في مرسوم 1999 الذي يقضي بالتكفل بضحايا الإرهاب، لأنه لم يتضمن بنودا تقضي بضرورة التكفّل بالمعطوبين والمجروحين الذين كانوا يؤدّون واجب الخدمة الوطنية، وسبق وأن اعترف أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة بتقصير الدولة مع هذه الفئة حيث قال بأن الدولة الجزائرية قصّرت كثيرا في حق هؤلاء لدى قوله، ليؤكد في الاتجاه ذاته أن الدولة لم تكن تتصوّر أن يحدث لهذه الفئة ما حدث لها وهي تؤدّي واجبها.
وسبق وأن اعتصم قبل أشهر عدد من الشباب الذي أصيبوا بعاهات مستديمة وهم يؤدّون واجب الخدمة الوطنية أمام مبنى مقرّ وزارة الدفاع الوطني مطالبين بالتكفّل بهم كونهم راحوا ضحايا الإرهاب، وكانت هذه المسألة من بين أبرز القضايا التي حظيت باهتمام خاص في الانشغالات التي رفعها النواب خلال جلسات المناقشة لمخطط عمل الحكومة في ماي الماضي، وهو ما رد عليه الوزير الأول مؤكدا أن الحكومة لا تفرّق بين الجزائريين مهما كانت وظيفتهم عندما يتعلق الأمر بمحاربة الإرهاب.