البنك العالمي يحذّر من إفلاس خزينة الدولة الفلسطينية

عشية عقد ندوة المانحين الأجانب في بروكسل

طالب البنك العالمي، أمس، المجموعة الدولية بزيادة مساعداتها للدولة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية خانقة بعد أن تراجعت المساهمات الأجنبية إلى أدنى مستوى "تاريخي لها" مما زاد في معاناة الشعب الفلسطيني. ورسم البنك العالمي في تقرير أصدره عشية افتتاح ندوة المانحين بالعاصمة الأوروبية بروكسل، صورة قاتمة السواد عن لاقتصاد الفلسطيني وظهور "الفقراء الجدد" في المناطق الريفية في الضفة الغربية المحتلة. وتزامن نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير ماليته مع مسؤولين اوروبيين في بروكسل، سبل إنعاش الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية خانقة زادتها تأزما القرارات المجحفة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي حرم من خلالها الفلسطينيين من المساعدات المالية الدولية.
وإذا كان البنك العالمي يرى بأن الاقتصاد الفلسطيني انتعش خلال العام الماضي مع زيادة عدد تصاريح العمل في الكيان المحتل والمستوطنات للفلسطينيين في الضفة الغربية مما ساهم في تسجيل نمو بنسبة 7,8% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي المحتلة، إلا أنه أشار إلى "تباطؤ" النمو في قطاع غزة بسبب العدوان الاسرائيلي على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية شهر ماي 2021. وأكد التقرير الذي دعا المانحين الأجانب إلى "منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية"، أن "الأوضاع المالية لا تزال هشة للغاية بسبب تدني المساعدات". ووفق التقرير، فقد بلغ عجز ميزانية الدولة الفلسطينية 1,26 مليار دولار أميركي في 2021 بسبب ما وصفه ب«انخفاض تاريخي" في دعم ميزانيتها وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و«التأخير" في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي. وقال إن هذا العجز اضطر السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين.
وحسب نفس المصدر فإن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار بعد تلقي دفعة مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية التي استأنفت مساعداتها لصالح الفلسطينيين بعد مجيئ ادارة الرئيس جو بايدن. وأجرى محمد اشتية أمس محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل أملا في اقناعهم باتخاذ "خطوة إلى الأمام بشأن دعم الدولة الفلسطينية. وقال "نحن نأمل أن تسهم اللقاءات الفنية والسياسية قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي المقرر اليوم الثلاثاء بإحداث اختراق في الموقف الأوروبي لدعم الدولة الفلسطينية". ويأتي اجتماع المانحين في الوقت الذي تعيش فيه الأراضي المحتلة على وقع موجة توتر جديدة غدتها الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم والمقدسات الإسلامية خاصة المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة، والتي فجرت موجة غضب فلسطينية ترجمت بتكرار عمليات فدائية في قلب فلسطين المحتلة ينفذها شباب في ريعان العمر يدفع حياته ثمنا من أجل إيصال صوت قضية بلاده العادلة إلى عالم اعتاد انتهاج سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بمعاناة الفلسطينيين.