البنك الدولي يحذّر من القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني

حذّر البنك الدولي في تقرير، الثلاثاء، من أن العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا القيود الإسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل.
وجاء في التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماع للمانحين سيعقد في 19مارس في بروكسل، أن "السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في العام 2013 مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية" وقيمة الضريبة المضافة التي يجب أن تحولها إسرائيل للسلطة والتي تمثل 70% من عائداتها.
وأضاف أن النمو يتراجع (6% في 2012 بحسب البنك الدولي) خصوصا بسبب "عدم تخفيف القيود الإسرائيلية (...) والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة" الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن النفقات المرتفعة أكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، أوصلت عجز الميزانية في العام 2012 إلى 1,7 مليار دولار. وحذّر من "تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات".
وأشار إلى أن "وجود نظام الإغلاق المحكم والقيود يتسبب بخسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية".
وجاء في تقرير البنك الدولي أيضا أن "قدرة النمو لدى اقتصاد صغير تتوقف على قدرته على منافسة الأسواق العالمية، ومنذ العام 1994 (تاريخ قيام السلطة الفلسطينية) خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة"، كاشفا أن حصة الصادرات في إجمالي الناتج الداخلي التي كانت "حوالى 7% في العام 2011 (مقابل حوالى 10% في 1996) هي من بين الأدنى في العالم".